يتعرض مجلس النواب بصنعاء هذه الايام وفي ظل ماتشهده بلادنا من عدوان بربري غاشم وسافر وظالم وحصار جائر من قبل دول التحالف السعوديصهيوني اميريكي لحملة إساءة وتشهير اعلامية مصدرها اطراف تتمترس خلف اهداف وطموحات لاعلاقة لها بمصلحة المجلس ،ولا المصلحة الوطنية العليا ، ولا بدور البرلمان الرقابي والتشريعي الذي حدده ووضحه الدستور اليمني ..

الحملة تعكس خلافات وحسابات شخصية ،ليس من الصعب اكتشافها، وفي ذات الوقت تفتقد الى عوامل انتاج دور من شأنه تمهيد الطريق الى رئاسة البرلمان وامانته العامة .. 

ويمكن الاستناد على حقيقة الأداء الهش للحملة الاعلامية للوقوف على نتائجها التي لن تتجاوز الضجيج وتحريك الخلافات الصغيرة فقط ..

الإنتقاد ليس عيبا ولا خطأ، والمطالبة بتفعيل دور البرلمان بشقيه الرقابي والتشريعي، امر مهم وايجابي ..
ولكن انتقاء العناوين التي يجري الحديث عنها وخاصة في ظل ماتشهده بلادنا وشعبنا من عدوان غاشم وسافر وحصار جائر ، وتناولها من قبل بعض الأعضاء عبر وسائل اعلامية ومنها الملصقات والمنشورات عبر شبكة التواصل الإجتماعي المختلفة ، وبطريقة مخالفة للدستور والقانون ولوائح المجلس الداخلية تنتقص من حق ودور من يمارسون ذلك ، لتجاوزهم صلاحياتهم القانونية والتشريعية كما تنتقص من حق ودور المجلس ..ومثل هكذا تصرفات وممارسات لاتخدم الوطن ، بقدر ما يستغلها العدوان ...
 
ومن المؤكد ان مناقشة موازنة المجلس وحساباته امر مشروع ويصب في اختصاص البرلمان، لكن التركيز على هذه الجزئية تشير الى السعي لتهميش دور المجلس وادخاله في خلافات بينية وضجيج من شأنه اغفال واجب البرلمان في مناقشة الموازنة العامة للدولة وتصحيح الاختلالات ..

وقد يعني هذا التجزيئ ان من يثير هذه المطالب على هذا النحو يجهل الدور الدستوري للسلطة التشريعية الملزم لكل السلطات كشف كل اوراقها امامه ..

وقد يعني ايضا ان اطرافا تقود هذه الحملة بدافع من الرغبة في الوصول الى رئاسة المجلس وامانته العامة من خلال احداث ارباك وخلق فوضى من شأنها افساح المجال للطامحين ، لكن الاداة لم تكن موفقة .. لأنها انتقصت من الحق والواجب الدستوري التشريعي والرقابي للبرلمان ....