كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن ضربة قاصمة ستسقط “المتمردين الحوثيين” و”الحكومة اليمنية” المعترف بها بعد مضي حوالي ثلاث سنوات منذ توقيع اتفاق “ستوكهولم”، الذي تضمن حلا لمرتبات موظفي الدولة المنقطعة، لأكثر من خمس سنوات.

وقالت المصادر أن الظلم الذي ترتكبه الحكومة اليمنية المعترف بها بعدم صرف مرتبات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي، يعد المهدد الابرز لسقوطها الوشيك.

وأكدت المصادر الى أن استمرار القوات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم بشأن المرتبات وحرمان موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لا يقل شأناً عن مئات المظالم الفادحة بحق اليمنيين، التي تهدد بزوالها الى الابد.

وكان رئيس الجمهورية عبد ره منصور هادي اعلن التزام حكومته بصرف مرتبات موظفي الدولة بكافة محافظات الجمهورية، إثر قراره بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.

ونصت اتفاقية ستوكهولم، في الجانب الاقتصادي، التي أبرمت بين الحكومة المعترف بها وقوات الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ لدى البنك المركزي اليمني، واستخدامها فيما بعد لدفع رواتب الخدمة المدنية.

وفقاً للاتفاق، تم فتح حساب مصرفي يسمى مبادرة الرواتب في فرع البنك بالحديدة مع إيداع الضرائب والجمارك من شحنات النفط التجارية في هذا الحساب، لكن بعد ستة أشهر من فتح الحساب، أعلنت ميليشيا الحوثي سحبها المبلغ الذي تم إيداعه من جمع تعرفة الاستيراد في حساب مبادرة الرواتب.

يأتي ذلك فيما يتهم الاف الموظفين الحكومة اليمنية المعترف بها والقوات الحوثية بالاتفاق سراً على عدم صرف رواتب الموظفين اليمنيين بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات.

و يعاني حوالي مليون ومائتي الف موظف من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة؛ إثر انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من خمس سنوات، في ظل تأكيدات برفض رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك صرف الرواتب بانتظام وجدولة المتأخرات منها، إلا في حال قيام القوات بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.