نبيل الشرعبي- عمر عبدالملك

كشفت اتفاقيات المشاركة النفطية والغازية المشرعة، من قبل البرلمان منذ العام 1990 وحتى العام الماضي، عن جانب لم يجرِ الخوض فيه البتة حتى الوقت الراهن، ويتمثل الجانب هذا في عمليات الشراكة الأجنبية، أو ما يطلق عليه في المجال النفطي والغازي اليمني المشاركة الأجنبية، وما يترتب على هذه المشاركة من إهدار كبير لموارد اليمن من النفط والغاز تحت طائلة المشاركة.

وتكمن خطورة المشاركة الأجنبية، في تحويل الجزء المتبقي من النفط والغاز اليمني، لصالح الشركات الأجنبية، عبر اتفاقيات وتشريعات المشاركة، المقرة من قبل البرلمان بالتوافق مع الجهات المعنية، من خلال قوانين وتشريعات تضمن حق المشاركة، ولكن بصورة مبهمة وتتيح للشريك الأجنبي، بالتفرد في حق التصرف في الثروة.
لم تتم وفق دراسات

ومن واقع تقارير رسمية، يتضح أن عملية المشاركة الأجنبية، لم تتم وفق دراسات فعلية أو مناقصات ومفاضلات بل كانت محكومة بالوسيط، والذي حدد ثقله مستوى ونسبة المشاركة، دون ضوابط تضمن للجانب اليمني الاستفادة، من ثرواته النفطية والغازية بصورة مماثلة للساري في دول الجوار كأقل اعتبار.

ووفقاً لأخر تقارير المجلس الأعلى للشفافية لصناعة واستخراج المشتقات النفطية، أثرت العشوائية وعدم اعتماد أسس علمية سليمة في علميات المشاركة، على عملية الاستغلال الأمثل للنفط والغاز، إذ أضحت المشاركة هي التي تحكم سير الاستثمار في كل القطاعات النفطية والغازية اليمنية.

وللرد على سؤال قد يتبادر إلى أذهان كثير، مفاد هذا السؤال كيف أثرت عمليات الشراكة أو المشاركة الأجنبية سلباً، على حصة اليمن من الثروة، إذ أن عمليات المشاركة تمت بموجب اتفاقيات رسمية؟ والإجابة هنا: تتدرج من الفقرة الأخيرة للسؤال، والإجابة هي: نعم إن عمليات المشاركة تمت بموجب اتفاقيات رسمية، وموقعة من الطرفين اليمني والأجنبي، ولكن هناك سر يغلف تلك الاتفاقيات، وهذا السر يتمثل في غموض، بنود اتفاقيات المشاركة، بما مدلوله ظاهريا لصالح الطرف اليمني، فيما تلك البنود مبطنة من الداخل، لصالح الطرف الأجنبي.
سرية تامة

وعن كيفية تأثير المشاركة على حصة ونسبة وثروة الطرف صاحب الثروة وهو اليمن، يقول خبراء قانون إن اتفاقيات المشاركة الأجنبية، التي أُبرمت مع شركات نفطية تمت بسرية تامة وظروف غامضة، واحتوت العديد من البنود، التي أجازت للشريك كامل التصرف في مكامن النفط والغاز وكأنه صاحب الثروة.

وأرجع مطلعين الآثار السلبية لعمليات المشاركة، إلى قصور فهم المشرع اليمني، والقائم بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، والذي – حسب تقارير ومعلومات موثقة صادرة عن منظمات دولية، يستغل ظروف البلدان النامية والأقل نمواً، وعدم المعرفة القانونية بتشريعات ثروة النفط والغاز، وكيفية استثمارها والتعامل معها، والاتجاه نحو هذه البلدان للدخول في استثمارات، يكون الطرف الرئيس في صياغة التشريعات والقوانين، التي تضمن له حق الاستثمار في البلد، مستغلاً انعدام أو الجهل بالمعرفة القانونية، لتوقيع صفقات هي في الأساس قانونية، فيما الهدف منها تحويل ثروة البلد إلى حصة خاصة به.
تبطين الاتفاقيات

ومن أبرز الدلائل على تبطين اتفاقيات المشاركة في مجال النفط والغاز سواءً في اليمن أو دول أخرى مماثلة الظروف، من أبرز الدلائل جعل الاتفاقيات لمدى أطول، وتأكيد ضمان ذلك باشتراط عدم أحقية مالك الثروة، إنهاء فترة المشاركة قبل الفترة المحددة، والتي قد تكون في أقل الحالات 15سنة وأعلاها 25سنة وقد تمتد إلى 35سنة.

وفوق ذلك تضمين الاتفاقية شرط تأديبي أو جزاءي، خاص بمالك الثروة في حال، عمد إلى إنهاء المشاركة قبل انتهاء فترة الاتفاقية المتفق عليها عند التفاوض ومن ثم التوقيع، وهو ما يجعل مالك الثروة، غير قادر على التخلص من الضرر الذي لحق به جراء اتفاقية المشاركة.

وللعلم الشرط التأديبي يكون مجحفاً، يضمن للمشارك تحقيق عائدات كبيرة، يدفعها مالك الثروة، والذي يصبح محكوماً بخيارين كل واحد منهما أشد مرارة من الأخر، الأول إما أن يرضخ لكل سياسات العبث التي تعرض ثروته للهلاك طوال فترة العقد المتفق عليها، أو يلجأ للخيار الثاني وإنهاء فترة العقد، ويكون ملزماً بدفع تعويضات مبالغ فيها للشريك.
غير صحية

وتكشف اتفاقيات المشاركة في قطاع النفط والغاز اليمني، عن حالة غير صحية في عمليات المشاركة، إذ تتسابق مجموعة شركات أجنبية على التفرد بالمشاركة في كافة قطاعات النفط والغاز دون سواها، مغلقة بذلك مجال التنافس أمام الشركات الأخرى، لضمان عدم دخول المشاركة طرف جديد يقدم مميزات أفضل للجانب اليمني مالك الثروة، مقابل المشاركة والتي تصل في غالبيتها في الواقع مستويات مبالغ فيها للغاية.

ومن خلال تحري وبحث دقيق، توصلت" أخبار اليوم الاقتصادي" إلى نتائج مفزعة في عمليات المشاركة الأجنبية، إذ وصلت نسبة المشاركة في غالبية القطاعات أكثر من الــ90بالمائة، من حجم إجمالي الثروة في الباطن لفترات تتراوح ما بين 15 إلى 35سنة.

وكما أورد أخر تقرير للمجلس الأعلى للشفافية اليمني، حول المشاركة الأجنبية في 8قطاعات نفطية، فإن نتائج المشاركة عكست صورة سيئة لإدارة نفط وغاز اليمن، ويمكن استيضاح ذلك بجلاء من خلال الوقوف على نسب المشاركة، والتي أوردها تقرير مجلس الشفافية اليمني.
نسب المشاركة

ونسب المشاركة الأجنبية في كافة القطاعات النفطية كالتالي: في القطاع رقم 1عماقين شبوة والبالغ مساحته 1638كم2، بلغت نسبة المشاركة الأجنبية بواسطة شركة سينوبيك الصينية 95.00بالمائة، والجانب المحلي المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة فقط، وفي القطاع2 المعبر- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة 4015كم2، تفردت شركة أم. أم. في النمساوية بنسبة93.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز7.00بالمائة.

وفي القطاع3 جردان- شبوة بمساحته البالغة 2950كم2، حصلت شركة أويل سيرش الاسترالية بموجب اتفاقية المشاركة60.00بالمائة، وشركة بيبت أويل34.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز6بالمائة، والقطاع 6إريام- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة3911كم2، حصلت شركة إيني الإيطالية على نسبة مشاركة92.00بالمائة، وشركة دلتا انجنيرنج3.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.
في قبضة الأجانب

وبلغت نسبة المشاركة الأجنبية في القطاع 7برقة- شبوة بمساحته البالغة 4939كم2، عبر شركة أويل سيرش الاسترالية34.00بالمائة، وشركة كوفبيك 21.25بالمائة، وفويا رانرجي21.25بالمائة، ودلفي انرجي8.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، والقطاع 8عساكرحضرموت ـ شبوة بمساحته البالغة4730كم2 تفردت شركة ميداس للنفط والغاز الإماراتية بنسبة90.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة.

فيما القطاع 13العرمة- المهرة بمساحته البالغة 5563 كم2، بموجب اتفاقية المشاركة اصبح خالصاً لشركة جالو أويل الاندنوسية 100.00بالمائة، وفي قطاع 15المكلا- حضرموت بمساحته البالغة 1270كم2، استحوذت شركة كويت أنرجي الكويتية بنسبة35.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة، وشركة إم. إن. دي15.00بالمائة، وشركة كوفبيك45.00بالمائة.                           

وحسب تقرير المجلس الأعلى للشفافية، قطاع 18مأرب ـ الجوف بمساحته البالغة 8479كم2، هو القطاع الوحيد الذي أصبح خالصاً لليمن وتديره شركة صافر اليمنية وبنسبة 100.00بالمائة، وفي قطاع 14 المسيلة- حضرموت بمساحته البالغة 1257كم2، تراوحت نسبة المشاركة الأجنبية، إذ بلغت نسبة مشاركة كنديان نكسن الكندية 52.00بالمائة، وسي سي سي10.00بالمائة، وبنسولا 1 بنسبة18.00بالمائة، وبنسولا 2بنسبة 20.00بالمائة.
5بالمائة فقط لليمن

والقطاع 10شرق التبوه- حضرموت بمساحته البالغة 964كم2، بلغت نسبة مشاركة توتال الفرنسية 28.57بالمائة أوكسيد نتال28.57بالمائة، وكونو كو28.57بالمائة، وكوفيك14.29بالمائة، وقطاع 32 حواريم- حضرموت بمساحته البالغة 592كم2، بلغت نسبة المشاركة بواسطة شركة دي إن أو النرويجية 38.95بالمائة، والينان وينكس42.93بالمائة، وترانس جلوب13.12بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.

وسجل مستوى المشاركة الأجنبية في القطاع 53شرق سار- حضرموت بمساحته البالغة474كم2، لشركة دوروف إنرجي ليمتد البريطانية24.40بالمائة، ودي، إن، أو24.45بالمائة، ووإم أو إي16.10بالمائة، وبترولين10.00بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز25.00بالمائة، وفي القطاع 5جنة شبوة بمساحته البالغة 280كم2، شركة جنة هنت الأميركية15.00بالمائة، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية20.00بالمائة، وكوفيبك20.00بالمائة، واكسيون15.00بالمائة، وتوتال15.00بالمائة، ونيوكو15.00بالمائة.
شركاء عرب

وفي القطاع 4عرب عياد- شبوة بمساحته البالغة 1998كم2، بلغت نسبة مشاركة كي. إن. أو. سي- كوريا جنوبية 50.00بالمائة، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية50.00بالمائة، وقطاع 51شرق الحجر- حضرموت، بلغت نسبة مشاركة كنيدان نكسن المحدودة الكندية87.50بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة، وداميس شبوة شركة أوكسيد نتال الأميركية60.38بالمائة، ونرانس جلوب20.38بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز17.50بالمائة، وأجنت2.00بالمائة.

وقطاع 10مالك- حضرموتبمساحته البالغة3550كم2 ، شركة كالفالي الكندية42.50بالمائة، وريلاس21.25بالمائة، وهود أويل21.25بالمائة، والمؤسسة اليمنية للنفط الغاز15.00بالمائة، وقطاع 43جنوب حواريم- حضرموت بمساحته البالغة 2717كم2، شركة دي. أن. أوالنرويجية56.67بالمائة، وأويل سيدش28.33بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وفي العقلة- شبوة بمساحته البالغة2100كم2، بلغت مشاركة أم ـ أم ـ في النمساوية44.00بالمائة، وسينوبيك37.50بالمائة، ويمن رسيورس6.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة.
وسيط محلي