أعتبر الكثير من المحللين السياسيين في اليمن، أن العودة المفاجئة لرئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم إلى مدينة عدن. تهدف إلى إضفاء المزيد من الارباك للمشهد السياسي الممزق في اليمن.

حيث يعتقد البعض أن عودة رئيس الوزراء خالي الوفاض، من أي حلول ممكنة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، سيؤدي إلى تأكيد فرضية، أن وجود الحكومة وغيابها خارج البلاد لا يغير شيئاً في الواقع.

ويرى مراقبون أن العودة المفاجئة لرئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، قد تكون ضمن ترتيبات سياسية معينة تفرض على الجميع القبول بإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، بغرض تقليص حصة حزب الإصلاح، في الحكومة المعترف بها دولياً، استعداداً لمرحلة سياسية جديدة لا ترغب أبو ظبي والرياض أن يكون حزب الإصلاح شريكاً مهماً فيها.

ولا يستبعد مراقبون، أن يكون الانهيار المتسارع الذي تعرضت له العملة اليمنية، مطلع سبتمبر الجاري، يهدف في جزء منه إلى فرض واقع جديد على مكونات الحكومة المعترف بها دولياً. يتم خلالها استبعاد "جماعة الاخوان" غير المرغوب بها من قبل الرياض وابوظبي واستبدالها بمكونات أخرى؛ بحجة "ضرورة مواجهة الانهيار الاقتصادي بحكومة أكثر كفاءة". بعد أن تم الدفع بحزب الإصلاح لاستنفاذ كل امكانياته في حرب يبدو أنه خسرها، وفقد معها الكثير من شعبيته في البلاد. وبما وضع الحزب في موقف ضعيف أمام السعودية والإمارات.

فقد كشفت صحيفة "العرب" الإماراتية، في أغسطس الماضي، أن حزب المؤتمر في الخارج يعيد تنظيم صفوفه استعداداً لما قالت عنه الصحيفة " مرحلة عاصفة من التغييرات السياسية ستشهدها اليمن خلال الفترة القادمة".   

ويعتقد كثير من المراقبين أن عودة رئيس الوزراء المفاجئة إلى مدينة عدن، بالتزامن مع الثورة الشعبية المندلعة في البلاد احتجاجاً على انهيار الاقتصاد، لا يعني شيئاً أكثر من احراق الحكومة القائمة حالياً، أمام اليمنيين والمجتمع الدولي.

ورغم أن الحكومة الحالية تتحمل مسئولية الفشل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، إلا أن الجميع يعرفون أن السعوديين والإماراتيين هم المتحكم الرئيس بخيوط اللعبة، وأن نجاح أو فشل الحكومة رهين بمستوى الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة من الرياض وأبوظبي، وأن الحكومة اليمنية المعترف دولياً لا تمتلك أي إرادة خارج رغبة السعودية والإمارات. وبما يدفع من وجهة نظر البعض، إلى الاعتقاد بأن عودة رئيس الوزراء بعد سبعة أشهر إلى عدن، بحقيبة خالية، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، لا يعني أن هناك أملاً بالحل بقدر ما يعني وضع الحكومة في مواجهة سخط الشعب استعدادا لترتيبات سياسية جديدة من جانب دول التحالف في اليمن.