أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية حالة الطوارئ العامة، ورفع الجاهزية واليقظة الامنية إلى اعلى درجاتها، وبدء انتشار امني واسع وحملات ميدانية، وأصدرت اعلنا تحذيريا يتوعد باتخاذ اجراءات حازمة ورادعة، ويدعو إلى تجنب المواجهة المباشرة معها.
جاء ذلك في تصريحات اطلقها عضو ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطة الحوثيين في صنعاء، القيادي محمد علي الحوثي، على خلفية قرار الحكومة اليمنية المعترف بها رفع سعر الدولار لرسوم التعرفة الجمركية من 250 ريالا إلى 500 ريال.
اقراء ايضاً :
ودعا القيادي البارز محمد علي الحوثي، ما يسمى وزارة التجارة والصناعة في صنعاء، إلى "تشكيل غرفة عمليات لضبط أسعار المواد الغذائية". موجهً تحذيرا شديد اللهجة للتجار في حال رفعوا الأسعار أو لم يلتزموا التسعيرة التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
محمد علي الحوثي قال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" الاحد، مُخاطبا التجار بمناطق سيطرة الجماعة: إن “القبول بالتعرفة الجديدة للمرتزقة (يقصد الحكومة الشرعية) خيانة للوطن واستغلال للمواطن وجريمة تتحملون وزرها وهذا مالا نرضى القبول به”.
مضيفا: إن “بيانات الغرف التجارية في الجنوب وصنعاء يؤكد ما قلناه واي تواطؤ من أيٍ كان لن نقبل به، ولا يجوز بحال ان يذبح الشعب عدة مرات وان تستغل الامم المتحدة المطار والميناء لإدخال الحاويات لها وترك احتياج المواطن بالمنافذ التي يسيطر عليها العدوان ليتحكم بها”.
وتابع قائلا: إن “الاجراءات التي تتخذ من قبل ثلة لصوص – في إشارة لحكومة هادي- سيف مسلط للتجويع والغلاء وافقار الفقراء من المواطنين في الشمال وفي الجنوب”. مطلقا توجيهات باجراءات عاجلة وتحذيرات إلى جميع التجار ومستوردي ومنتجي السلع والمواد الغذائية.
من هذه التوجيهات العاجلة التي اطلقها القيادي البارز محمد علي الحوثي عبر سلسلة تغريداته، توجيهات ضمنية لملايين المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين وأخرى مباشرة لأجهزة الامن التابعة للجماعة، قائلا: “على شعبنا وعلى اجهزة الامن اليقظة والضبط لأي متلاعب بالأسعار”.
وحذّر التجار من التلاعب بالأسعار، قائلا: إن “على التجار التعقل حتى لا نضطر لمواجهتهم، هذا تحذير لهم بالامتناع عن اي زيادة في التعرفة الجمركية لن نقبل بأي ارتفاع ضد المواطن ويكفيه ما يعانيه من غلاء حتى الان، والشعب سيقف في وجه أي متلاعب”، مضيفا “هذا تحذير والحاضر يعلم الغائب”.
كما وجه محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية للحوثيين، بأن “تُشكّل وزارة الصناعة والتجارة غرفة عمليات لضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحيث تحسب قيمة السلعة وفقا لبوليصة الشحن ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية قبل زيادة المرتزقة والعدوان، وهامش ربح محدد".
وتضمنت توجيهات، الرجل الثالث في جماعة الحوثي، القيادي البارز محمد علي الحوثي، اتخاذ عقوبات حازمة وصارمة بحق المخالفين، لخصها بقوله: "ومن يخالف ذلك يتم إغلاق محله وسحب الترخيص منه وإحالته إلى النيابة، وعلى النيابة الاشتراك بغرفة عمليات الوزارة”.
من جانبه، أعلن ما يسمى "نائب وزير الصناعة والتجارة" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد أحمد الهاشمي، ما سماه "مرحلة طوارئ لضبط المتلاعبين بالأسعار في كل المحافظات، حسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين في صنعاء، عن اجتماع موسع.
ونقلت الوكالة عن محمد الهاشمي قوله: “لن نسمح بتأثر المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بقرارات حكومة الارتزاق وسيتم إغلاق كل الشركات والمحلات غير الملتزمة بالأسعار”.. داعياً التجار إلى "التوجه لميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم".
مضيفة: إن "الهاشمي أكد خلال اجتماع عقد اليوم (الأحد) لمناقشة إجراءات ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، على تكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة، وشدد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار".
وتابعت: "كما أكد أن الوزارة لن تسمح بأي زيادات سعرية مستحدثة عن الأسعار السائدة خلال الشهرين الماضيين، وسيتم إغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة". مشددا على "تجهيز آلية لوضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".
لافتة إلى أنه ووجه بـ "تفعيل مكاتب الصناعة بالعاصمة والمحافظات في ضبط الأسعار والرصد اليومي لأسعار السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، ودعا إلى تضافر جهود الوزارة والأجهزة القضائية والأمنية في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات للسلع والبضائع على الرقم المجاني لغرفة العمليات الرئيسية ١٧٤".
وأشارت إلى أن "نائب وزير الصناعة والتجارة، أكد أنه سيتم تغيير أي مسئول لا يقوم بواجبه في هذه المرحلة ومعاقبة أي موظف يحاول ابتزاز التجار". مطالبا وسائل الإعلام بمساندة جهود الوزارة في الرقابة والنزول الميداني لضبط الأسعار وإنتاج مواد إعلامية لتعزيز الوعي بما يسهم في حماية المستهلك.
منوهة بأن "الاجتماع أقر مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات بتوفير السلع الغذائية والأساسية وعدم رفع الأسعار". مشددا على "ضرورة التزام التجار في المنافذ بعدم رفع الأسعار وتنفيذ آليات عرض وإشهار الأسعار للسلع والبضائع وفقاً للقانون".
وذكرت أن "الاجتماع أقر أيضا تشكيل غرفة عمليات بوزارة الصناعة تضم مندوبين عن مختلف الجهات والأجهزة المعنية لمتابعة العمل الرقابي والنزول الميداني اليومي لضبط الأسعار والتجار المتلاعبين واتخاذ الإجراءات اللازمة". مع التشديد على "عمليات التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية".
اثار قرار رفع سعر الدولار المعتمد لحساب الرسوم الجمركية بنسبة 100%، ضجة كبيرة، وأعلنت غرفة التجارة والصناعة في العاصمة المؤقتة عدن رفضها القرار، وقالت في بيان لها: إن ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.
ودعت الغرفة الحكومة الشرعية إلى إلغاء هذا القرار “بشكل عاجل وبدون تأخير”، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات للتخليص الجمركي إلى أن يتم حل “هذا الإشكال الخطير”. حسب وصف البيان الصادر عن الغرفة التجارية، الاربعاء.
