كشف
تقرير جديد للبنك الدولي أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة "سوء السياسات وضعف النمو" التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام، بحسب أحدث طبعة من الموجز الاقتصادي الفصلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخلص التقرير، وعنوانه "التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية – تحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما ترد في 14 رسما بيانيا"، إلى أن الوضع قد تفاقم بعد انتفاضات 2011. ورغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة. فالعجز المالي مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو. وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط. وانتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.

وقال التقرير "ورغم أن ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها في هذه البلدان، فإن المشكلة الأكبر هي العاملون في القطاع غير الرسمي".

وعن هذه الأوضاع يقول شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي "في حين أن مشكلة ارتفاع البطالة مدمرة بشكل خاص في هذه البلدان، فهناك مشكلة أكبر تتمثل في العاملين في القطاع غير الرسمي. فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم في إحصاءات البطالة هم في حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن في دخلهم، وغالبا ما يعيشون قرب خط الفقر."

وأكد التقرير أن "لهذه البلدان السبعة الإمكانيات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية".

وتوضح ليلي موتاغي، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، ذلك قائلة "هناك مخاطر أخطاء السياسات، إذا قاوم صانعو السياسات الإصلاحات المطلوبة لأنهم يثقون في توقعات اقتصادية ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلدانهم." وتوضح الدراسات أنه يوجد تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التي تؤدي أحياناً إلى دفع الاقتصاد.

واستناداً إلى التقرير، ينبغي اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين. وتشمل هذه التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، ويجري دمجها على نحوٍ جيد في السياسات الاقتصادية. وهذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة. فبدونها، سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.