عاجل : الإنتقالي يلغي قراراً جمهورياً ويقيل مسؤولاً حكومياً كبيراً ويقتحم آخر قلعة اقتصادية للشرعية
الاثنين 12 يوليو 2021 الساعة 19:33

يواصل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إسقاط ما تبقى من أجهزة ومؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وهذه المرة أختار آخر قلعة اقتصادية للحكومة الشرعية.

وكشفت مصادر محلية، عن اقتحام عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم مبنى شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عنصر تم تعيينه مؤخراً، مديراً عاماً للشركة من قبل القيادي في المجلس، محافظ عدن احمد لملس، بدلا عن انتصار العراشة التي تم تعيينها بقرار جمهوري في مارس 2018.

 

 وجاء هذا الاقتحام بعد نحو يومين من صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمحافظ عدن بإلغاء قرار إقالة مدير عام شركة النفط انتصار العراشة، وتعيين عنصر انتقالي بديل عنها لقيادة الشركة، كون ذلك مخالف للقوانين..

 

وتضاف هذه التحركات إلى سلسلة معارك وتصعيدات، يخوضها الانتقالي ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية، في المحافظات الجنوبية.

 

في هذا السياق، طالب ما يسمى نادي القضاة الجنوبي، التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بإحالة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار للتحقيق بتهم فساد، بعد إقرار الأخير عدد من الإجراءات لإعادة فتح المجمع القضائي والمحكمة العليا ووزارة العدل في عدن، بعد عدة أشهر من إغلاق "نادي القضاة الجنوبي" ومليشيات الانتقالي لها.

 

وأمس شهدت مدينة عدن، احتجاجات لموظفي شركة النفط تنديداً بإلغاء المجلس الانتقالي قرارا جمهورياً وتعيينه شخص دون أي صلاحية تسمح له بذلك، وكذا تنديداً باستمرار الانتقالي في الاستحواذ على المؤسسات العامة.

 

واحتشد موظفو وعمال شركة النفط في عدن أمام بوابة مقرها رفضاً لقرار محافظ عدن القيادي في الانتقالي احمد لملس تعيين صالح الجريري الذي يشغل منصب المدير المالي لشركة البسيري النفطية المنافسة وأحد كوادر المجلس مديراً عاماً للشركة.

 

واعتبر الموظفون قرار لملس اقالة المديرة المعينة بقرار جمهوري، انتصار العراشة تجاوزاً لصلاحياته وتدخلاً في اختصاصات هادي، كون الشركة كيان مستقل مالياً وادارياً ولا مشروعية لتدخل السلطة المحلية في اعمالها.

 

واتهم عمال النفط الانتقالي بالاستيلاء على المؤسسات والشركات العامة وتحويلها ملكية خاصة بالمجلس، متوعدين بالتصعيد حتى الغاء قرار التعيين المخالف للقانون.

 

من جهته، عقد لملس اجتماعاً مع قيادات وعناصر في  الانتقالي لاطلاعهم عن خطوات تنفيذ مخطط إسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة في عدن، مؤكداً ان لا تراجع عن قراره بتعيين الجريري مديرا عاماً للشركة.