قالت الحكومة الشرعية مساء السبت إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالاعلان عن إسقاط عضوية تسعة وثلاثين من أعضاء البرلمان المنتخبين الذين عارضوا المشروع الإيراني باليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

‏وأضافت الحكومة في بيان نشره وزيرها معمر الإرياني وتابعه “بوابتي” :”هذا العمل غير الدستوري الصادر عن مليشيا تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني، تؤكد مضيها في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام”.

مؤكدة أن نوايا المليشيا إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ، حد قولها.