ورد الان : الرئيس هادي يترأس اجتماعاً هاماً واستثنائياً.. ومصادر تكشف سبب الاجتماع
الاثنين 12 ابريل 2021 الساعة 01:30

عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأحد، في مقر إقامته بالرياض، اجتماعاً استثنائياً لمجلس القضاء الأعلى، بحضور النائب العام الجديد، أحمد الموساي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أكثر من عشرة أيام على مغادرة أعضاء ورئيس المجلس، والنائب العام الجديد، إلى الرياض، بعد عدم قدرة الأخير على مزاولة مهامه من العاصمة المؤقتة عدن، بسبب الرفض الواسع لقرار تعيينه، خصوصاً من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. 


قد يهمك ايضاً

 

 

 

 

وشدد الرئيس هادي، في الاجتماع، على “أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء، وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال، وتفعيل دور القضاء ومؤسساته، ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات”، في إشارة منه إلى وقف العمل في المحاكم والنيابات في معظم محافظات الجنوب رفضاً لقرار تعيين النائب العام، الدكتور أحمد الموساي.

 

وقال الرئيس هادي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن “السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث التي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية”.

 

وتطرق الرئيس هادي، إلى واقع البلد المعقد والصعب الذي تمر به، ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين، على مختلف الأصعدة والمترتبة على آثار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي.

 

ولفت هادي، إلى أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة، والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقراراً للأوضاع، والالتزام بالشفافية الإدارية والمالية، كغيرها من أجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة، حسب قوله.

 

وأعرب عن تطلعه إلى دور أكثر فاعلية لمؤسسات القضاء، والاهتمام بالكادر القضائي، تأهيلاً وتدريباً وحماية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مختلف أجهزته.

 

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن مجلس القضاء الأعلى “بارك وأجاز خلال الاجتماع قرارات الرئيس المتعلقة بالقضاء، ومنها على وجه الخصوص قرار تعيين النائب العام للجمهورية، مؤكدين على وحدة الموقف من هذا الأمر ودعمهم له، وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات خدمة للمجتمع”.

 

ورجحت مصادر مطلعة، أن لقاء هادي بنائبه ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، يأتي في إطار تداول القضايا المتعلقة بمؤسسة القضاء، في مقدمتها قرار تعيين النائب العام، إضافة إلى التوترات الحاصلة في محافظة أبين بين الانتقالي والحكومة.

 

وأوضحت المصادر، أن الرئيس هادي، يعتزم المضي بقرارات التعيين الأخيرة، محل الاعتراض، خصوصاً قراري النائب العام ورئيس مجلس الشورى، وفرضهما كأمر واقع، وسط رفض شديد من قبل المجلس الانتقالي، الذي يتمسك بمضامين الشراكة وفق اتفاق الرياض.