ذكرت وكالة “رويترز” أن مجلس الأمن الدولي طالب بالسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة اليمني.

وكانت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء قد وجهت نداءات الاستغاثة والطلبات المتكررة بضرورة الإفراج عن سفن الوقود تفاديا لكارثة صحية وإنسانية محتملة .

وقالت في بيان لها إن إجمالي غرامات تأخير احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل   التحالف السعودي الاماراتي بلغت خلال العام الجاري، ٣٤ مليون و٥٠٠ ألف دولار ما يعادل ٢١ مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن التحالف العربي لم يسمح بدخول لترا واحد من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة خلال العام ٢٠٢١م رغم

وطالب البيان الأمم المتحدة بضرورة القيام بمعايرة المبادرات الإنسانية لكافة العاملين لديها وفي مكاتبها ومكاتب الشؤون الإنسانية في اليمن .. مبينا أن أولئك الذين يتغنون بمجاعة وكارثة إنسانية في الجمهورية اليمنية ويتجاهلون ما وصفة بالحصار وأعمال القرصنة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حد وصفة .

وحذر البيان من تداعيات كارثة إنسانية نتيجة توقف معظم القطاعات الخدمية والحيوية جراء انعدام الوقود .

ودعا الأحرار في العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والضغط على الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا لإيقاف الحرب الظالمة على اليمن والإفراج عن كافة السفن النفطية والغذائية المحتجزة وعدم احتجازها مستقبلا وكذا فتح الموانئ البحرية والجوية.

وأشار البيان  إلى أن ٢٦ مليون يمني حياتهم أصبحت مهددة نتيجة ما اسمتها أعمال القرصنة على سفن الوقود واستمرار احتجازها رغم حصولها على تصاريح أممية وفق تعبيره .

ولفت إلى معاناة الشعب اليمني والأضرار النفسية التي يتعرض لها نتيجة انهيار القدرات التشغيلية لكافة القطاعات الخدمية بسبب انعدام الوقود.

كما طالب البيان بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى