أعادت تصريحات أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لشغل وزارة الخارجية في الإدارة الأميركية الجديدة، التي تعهد فيها بإعادة النظر في قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية التكهنات حول التحولات المحتملة في موقف واشنطن من الملف اليمني. 

واعتبرت أوساط يمنية أن تراجع واشنطن عن هذا القرار يحمل رسالة سلبية من إدارة بايدن إلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وقد تعود بالملف اليمني إلى مربع الأزمة التي عاشها في فترة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، الذي وفرت مواقفه غطاء لأنشطة المتمردين الحوثيين. 

واتسمت تصريحات بلينكن -وفقا لمراقبين- بنوع من الضبابية وعدم اكتمال الرؤية السياسية تجاه الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الملف اليمني، حيث كشف في جلسة استماع أمام الكونغرس للمصادقة على ترشيحه لمنصب وزارة الخارجية عن اعتزام الإدارة الجديدة وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، مع تأكيده على أن الحوثيين “يتحملون مسؤولية كبيرة حيال ما يحصل في اليمن”. 

وجاءت تصريحات بلينكن بعد ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، حيث قوبل هذا القرار باعتراضات أممية وأوروبية تحت ذرائع الانعكاسات الإنسانية المحتملة لمثل هذا القرار، بالرغم من إعفاء الولايات المتحدة -في بيان نُشر على موقع وزارة المالية الأميركية- الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية من العقوبات. 

وانتقد جايك سوليفان، مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، في وقت سابق قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية، قائلا إن “تحديد الجماعة بأكملها (منظمةً إرهابية) لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني وسيعرقل الدبلوماسية الحاسمة لإنهاء الحرب”. 

واعتبر محمد علي علاو، المحامي اليمني ورئيس ‎رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في أميركا، أن تصريحات بلينكن ليست مفاجئة بالنظر إلى أولويات الإدارة الديمقراطية الجديدة التي تضغط باتجاه حلحلة مشاكل الشرق الأوسط عن طريق الحلول السياسية والتفاوض. 

وقال علاو في تصريح لـ”العرب” إن بلينكن “لم يعترض على تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية تستحق التصنيف من حيث المبدأ، حيث ربط هذا الموقف بالمخاوف من أن يفاقم ذلك التصنيف الأزمة الإنسانية استجابة لضغوط بعض الدول الأوروبية والعربية الحليفة والصديقة للحوثيين التي أثارت هذا الموضوع للتخويف”. 

وأشار علاو إلى “وقوف بعض الدول والمنظمات والجماعات التي تدور في فلك المصالح الإيرانية، خلف تحرك خفي ومنظم لمحاولة الضغط على واشنطن من أجل إلغاء قرار تصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية، نظرا إلى ما يمثله هذا القرار من خنق حقيقي للحوثيين وتحركاتهم الداخلية والخارجية”. 

ولم يستبعد علاو “وجود أجنحة داخل الحكومة اليمنية تدعم هذا الإلغاء وتريد الاستمرار في استثمار الصراع لمصالح شخصية، وتعلن موقفا رافضا لإدراج الحوثيين حركة إرهابية منذ سنوات، وقد زارت أميركا لهذا الغرض، ومنها قيادات في الشرعية”. 

وتوقع أن “يستغرق أي طلب لمراجعة القرار وقتا طويلا وإجراءات معقدة لمعالجة الحيثيات التي استدعت إصدار القرار، وهي كثيرة جدا، ولن يستطيع الحوثيون الالتزام بها أو تنفيذها (…)، وأن دول التحالف العربي سوف تضغط على إبقاء هذا القرار ساري المفعول”. 

وتشير التوقعات إلى اقتراب موقف الإدارة الأميركية الجديدة -في ما يتعلق بالملف اليمني- من الموقف الأوروبي الذي يضغط لإنهاء الحرب في اليمن ودفع الأطراف نحو تسوية سياسية قائمة على جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. 

وفيما تتمحور الرؤية الأوروبية للملف اليمني كجزء من الحوار مع إيران وتبعات الاتفاق النووي، يعتقد مراقبون أن الموقف الأميركي الجديد تجاه الأزمة اليمنية وسبل حلها سيكون أكثر تعقيدا وقد يحتاج إلى وقت أطول من المتوقع، بالنظر إلى ملامح السياسة الخارجية في إدارة بايدن التي مازالت تبدي العديد من التحفظات إزاء أنشطة طهران النووية، وما يتصل بذلك من متطلبات حماية أمن إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة. 

وتحتاج واشنطن إلى المواءمة بين رغبتها في إنهاء الحرب، وحماية مصالحها ومصالح حلفائها الاستراتيجية في المنطقة، بما يضمن عدم توسع النفوذ الإيراني. 

وفيما كانت السياسة الأميركية خلال السنوات الماضية تتأرجح بين دعم الرؤية الأوروبية في الملف الإنساني والدعوة إلى مفاوضات سياسية بين الأطراف اليمنية، وبين دعم التحالف العربي على الصعيدين السياسي والعسكري، يعتقد مراقبون يمنيون أن الفترة القادمة قد تشهد عودة إلى ملامح رؤية الحل التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في آخر مراحلها. 

وتتمحور هذه الرؤية، التي يتوقع أن تعود بشكل أكثر حدة، حول مبادرة كيري الذي عاد مجددا إلى الواجهة كمبعوث خاص للرئيس بايدن. 

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” أن المقترحات التي تبناها كيري في عام 2016 خلال مشاورات غير معلنة في العاصمة العمانية مسقط، وقوبلت آنذاك برفض التحالف العربي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، تم تضمينها مجددا في مبادرة غريفيث المعروفة باسم “الإعلان المشترك”. 

وتتضمن المبادرة آليات بناء الثقة ووقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وكذلك ترتيبات الفترة الانتقالية التي يعتبر مراقبون يمنيون أنها تمنح الميليشيات الحوثية حق الاحتفاظ بمكاسبهم السياسية والعسكرية والمشاركة في إدارة الدولة. 

ونجح الحوثيون في استثمار الأزمة الإنسانية في اليمن، لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي، إضافة إلى التلويح باستهداف المصالح الغربية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وجاءت آخر الإشارات الحوثية في هذا الاتجاه عبر القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي الذي ألمح إلى التخطيط لإرباك خطوط التجارة العالمية ردا على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية. 

وقال الحوثي في تغريدة على تويتر “سندرس إخطار المجلس السياسي الأعلى والحكومة اليمنية بدراسة الاستفادة من ممراتنا البحرية كأرض تابعة للجمهورية اليمنية يجب الاستفادة منها”.