عاجل : تحسن كبير في اسعار صرف الريال اليمني امام الدولار تزامناً مع إجراءات جديدة للحد من المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف
الاثنين 18 يناير 2021 الساعة 19:59
اسعار الصرف

تحسن سعر صرف الريال اليمني، الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، مقابل العملات الأجنبية، في مدينة عدن (جنوب اليمن)، تزامنا مع اجراءات جديدة للبنك المركزي للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.

وسجل الدولار الأمريكي في عدن 820 ريالًا يمنيًا للبيع، و 805 ريالًا للشراء، كما تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره اليمني بصورة بسيطة، ليصل إلى 216 ريالًا يمنيًا للبيع، و 212 ريالًا للشراء..

 

 

 

لمتابعتنا على تيليجرام 

 

https://t.me/yemen2saed

 

وكانت أسعار صرف الدولار في العاصمة المؤقتة، أمس الأحد، قد بلغت 835 ريالًا يمنيًا للبيع، و 825 ريالًا للشراء، بينما وصل الريال السعودي إلى 226 ريالًا يمنيًا للبيع، و 224 ريالًا للشراء.

 

ويعاني الريال اليمني منذ أكثر من عام، تدهورًا غير مسبوق في قيمته، مقابل العملات الأجنبية؛ تعود أسبابها إلى العوامل السياسية والعسكرية التي شهدتها مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.

 

الى ذلك، أصدر البنك المركزي من مقره الرئيس بعدن، اليوم، تعميمين موجهين إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية، وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، وذلك للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.

 

وشدد البنك المركزي على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.

 

وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.

 

ونوه على قيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والإطلاع على مدى إلتزام البنوك وشركات الصرافة، كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.

 

وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.

 

وأكد على ضرورة إلتزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر مالم سيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.