كشفت وثائق وتقارير صحفية عن تورُّط البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة، منذ نقله إلى عدن؛ بعمليات فساد كبيرة ومُضارَبة بالعملة وتلاعب بالمفاضلة بين التجار، واستنزاف للمليارات من خزينة البنك، والتسبب في دحرجة العملة المحلية باتجاه الهاوية.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها قناة بلقيس -الثلاثاء- إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ تنفيذ مركزي عدن -منذ العام 2018- عمليات بيع وشراء للعملة بالعملات الأجنبية بفوارق مالية بالمليارات عن سعر السوق، لصالح تجار وبنوك محلية، إضافة إلى تأكيد تلك الوثائق ما نُشر سابقاً عن حسابات في البنك الأهلي السعودي، يتم توريد أكثر المبالغ إليها.

وبلغت الزيادة في أسعار شراء العملات الأجنبية التي قام بها البنك المركزي في عدن أكثر من 8 مليارات ريال، فيما نفذ عمليات بيع بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق بفارق وصل إلى أكثر من 917 مليون ريال، ما ألحق أضراراً بالغة بالمال العام، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 
تقرير جهاز الرقابة الذي أشار إلى عدم تعاون البنك المركزي في عدن مع فريقه؛ أوضح -أيضاً- أن أكثر من 9 مليارات ريال هي إجمالي المبالغ التي يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن هدرها، وفقاً لإجراءات المراجعة والتقييم التي أجراها الجهاز.

مشيراً إلى أنّ المبالغ التي أوردها للأضرار هي نماذج فقط تؤشر إلى “المستوى الفعلي الذي أصاب الاقتصاد الكُلي، وهو أعلى بكثير من حيث القيمة والأثر الوارد في هذه العمليات”.

في المقابل، كشف تقرير صحفي عن عمليات فساد تتمثل بالتلاعب بعمليات المفاضلة بين التجار، متورّط فيها مسؤولون في البنك المركزي تابعون لحكومة الشرعية، منذ 2018 حتى اليوم.

 
واتهم التقرير المُفصَّل الذي نشرته صحيفة “الأيام” -الثلاثاء- مسؤولين في مركزي عدن، وعلى رأسهم محافظ البنك السابق حافظ معياد بإغراق البنك المركزي في عدن بفسادٍ ظلت تأثيراته من بعده، حيث تم استنفاد مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دولار من الوديعة السعودية المُقدرة بملياري دولار، في عام واحد.

موضّحاً أن البنك المركزي بعدن أعاد من خزائنه -خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي 2020- أكثر من 6 ملايين دولار أمريكي لتجارٍ قاموا بتوريد مبالغ بالريال اليمني، بلغت 2,280 مليار ريال يمني وبسعر صرف اعتماد 380 للدولار الواحد، في العام 2018، مقابل استيراد مشتقات نفطية، رغم أنه كان يُفترض إعادتها بالريال اليمني، وهو ما كشفت عنه عمليات مراجعة وتفتيش قام بها مختصون في وحدة جمع المعلومات وغسل الأموال العاملة في البنك بعدن مؤخراً.

وأشار التقرير إلى أن ذلك تم بموجب توجيهات من المسؤولين المُباشِرين في كلٍّ من قطاع العمليات المصرفية الخارجية والمحلية، مُستبعداً أن تكون العملية داخلة ضمن التسهيلات البنكية التي تذرعت بها إدارة البنك المركزي، وأن ما جرى في هذه العمليات فساد ظاهر وعملية عبث بأموال البنك المركزي وإيرادات المحافظات المحررة الجنوبية، في ظل تهاوي قيمة الريال في السوق وانعدام المرتبات وارتفاع فاحش في أسعار السلع والمنتجات.