عاود الريال اليمني هبوطه أمام سلة العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام قليلة من تحسُّن طفيف، إثر إجراءات نفّذها البنك المركزي في عدن، وتوقّع خبراء إخفاقها، جراء افتقاده القدرة على الاستمرار في تطبيقها والسيطرة على السوق المصرفية.

ووفق مصادر مصرفية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مُجدَّداً، في عدن، ليبلغ -في تداولات - 820 ريالاً، للبيع، و812 للشراء، في حين تم بيع الريال السعودي بـ214، واشتُري بـ213 ريالاً، مع تفاوت في السعر بين صراف وآخر.

في المقابل، حافظت أسعار الصرف في صنعاء على استقرارها عند حدود الـ611 ريالاً للدولار الأمريكي، و160 للريال السعودي، مع استمرار البنك المركزي التابع لحكومة الحوثيين في السيطرة على السوق المصرفية، ومنع التعامل بالعملة غير المغطاة، التي يصفها خبراء بغير القانونية.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من سماح البنك المركزي في عدن، لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية ببيع وشراء العملات، وعمليات التحويل، وكذلك السماح بعمليات المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، التي كان قد منعها سابقاً، ضمن إجراءاته الأخيرة للحد من تدهور العملة.

وعزا خبراء اقتصاد عودة انهيار العملة في السوق المصرفية بالعاصمة المؤقتة، إلى عدة أسباب، من بينها عجز البنك المركزي عن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي أقرها سابقاً وأسهمت في تحسن قيمة الريال، الأيام القليلة الماضية؛ نظراً لسيطرة من وصفوهم بـ”هوامير الفساد” في الشرعية والانتقالي، على قرار البنك، ولهم اليد الطولى في ما وصلت إليه العملة المحلية من انهيار، ولن يسمحوا باستقرارها وفقدان مصالحهم.

وأكد الخبراء أنّ أطرافاً محلية وخارجية، في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي، وأتباعه في الشرعية والانتقالي، الموالي لأبوظبي، تقف خلف تدمير العملة المحلية والاقتصاد الوطني، ضمن خطط ومصالح خاصة، حيث تعمل على سحب العملات الأجنبية من السوق، وإغراقها بالطبعة الجديدة غير المغطاة، إضافة إلى التلاعب بعمليات المضاربة، وتزوير العملات، وغير ذلك من الممارسات.

وكان مراقبون حذّروا من تحركات مشبوهة في العاصمة عدن، قد يكون الهدف منها سحب العملة الأجنبية من الأسواق، وإفشال إجراءات مركزي عدن، حيث توافد عشرات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين -نهاية سبتمبر الماضي- أمام محلات صرافة غير مرخصة، منها شركة بمديرية الشيخ عثمان في عدن، لاستلام حوالات مالية، ما أثار الكثير من الشكوك.