ورد للتو : خبر هام وعاجل من محافظة مأرب وكارثة كبرى ستحل على الجميع (تفاصيل)
الخميس 17 سبتمبر 2020 الساعة 23:59

وجهت دعوى قضائية ضد شركة صافر للاستكشاف والإنتاج النفطي الخاضعة لسيطرة حكومة الشرعية في محافظة مـأرب، وذلك بشأن عدم الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة الصحية والبيئية تقدم بها أستاذ البيئة في جامعة الحديدة عبدالقادر الخراز.
 
وأكدت الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ البيئة الخراز، أن شركة صافر تقوم بدفن النفايات النفطية والمواد الكيميائية داخل الشركة وفي المناطق الصحراوية المجاورة لها.


 
وطالبت الدعوى شركة صافر بالالتزام بالمعايير البيئية للتخلص من النفايات بحضور وإشراف لجان محلية من السكان المتضررين ومندوبين عن السلطة المحلية والمختصين..

 


 

قد يهمك ايضاُ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

لمتابعتنا على تيليجرام 

 

https://t.me/yemen2saed


 
كما طالبت الدعوى القضائية شركة صافر بالالتزام بعدم القيام بأية عمليات دفن للنفايات النفطية مستقبلاً لما لها من أضرار على البيئة وما تشكله من تهديد لصحة الناس، وبوقف الشركة لعمليات حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، والتي تسبب الانبعاثات، واستغلال الغاز في توليد الطاقة الكهربائية لخدمة المناطق المتضررة.


 
وفي سياق الدعوى القضائية ضد شركة صافر، فقد طالبت بالحكم على الشركة بالتعويض العادل وفقاً للمعايير المحلية والدولية بحسب تقديرات لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة.


وطالبت الدعوى القضائية ضد صافر بإلزام الشركة بالمساهمة في التنمية المجتمعية عبر فتح مستشفيات مجانية في مارب والمناطق المتضررة وتوفير الإمكانيات اللازمة لعلاج المتضررين.
 


ويرى مختصون في مجال البيئة ان الشركات النفطية تدفن النفايات الكيميائية السامة بشكل غير سليم وفي أماكن تسمح بتسربها إلى المياه الجوفية، ما يشكل مخاطر على صحة السكان.
 
واوضح المختصون في مجال البيئة ان الكثير من الدراسات المتخصصة كشفت عن خطورة ما تقوم به الشركات النفطية من دفن للنفايات، إلا أن جهات في حكومة هادي تكتمت عليها حفاظاً على مصالح شركات النفط ومن يتواطأ معها من المسؤولين الحكوميين.
 
وقالت تقارير صحافية ان البيئة المحلية في مناطق استخراج النفط في اليمن تعاني الكثير من المشاكل البيئية بسبب التلوث الناتج عن عمليات هذه الشركات.
 
واضافت التقارير ان الكثير من السكان المحليين المجاورين لمناطق إنتاج النفط يعانون من مشاكل صحية نتيجة لتلوث الهواء وتأثر المياه الجوفية.
 
واكدت التقارير الصحافية تواطؤ جهات في حكومة هادي مع الكثير من الخروقات والمخالفات التي تقوم بها الشركات النفطية في اليمن، والتي لا تراعي معايير الصحة والسلامة البيئية.