أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية اليوم الخميس بياناً ممهوراً بتوقيع وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” بشأن واقعة صد  المتظاهرين اللذين حاولوا اقتحام منزل رئيس المجلس الرئاسي الشرعي في طرابلس، فايز السراج مساء أمس الاربعاء.

وفي بيان اعتبره ناشطون وسياسيون ليبيون بـ "التمرد" وخدمة الانقلابي خليفة حفتر، جاء فيه أن ( الوزارة تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة الأربعاء السادس والعشرين من أغسطس 2020 م من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام).

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

وأكد ليبيون أن البيان يحمل الكثير من الافتراءات، فصد المتظاهرين لم يتم باستخدام الأسلحة التي ذكرها البيان، خصوصا الرشاشات والمدافع.

وذكر باشاغا في مطلع بيان الوزارة أن “داخلية الوفاق” رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها وأنها ( مستعدة تمام الاستعداد لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لايمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولايحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين) – حسب البيان.

وحذر باشاغا من خلال البيان تلك المجموعات المسلحة من ( محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون وأنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين وإننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي).

وخلص البيان إلى أن هذا : ( بيان وبلاغ لمن لديه بقية من رشد ووطنية فلا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن ولن نسمح بتاتاً بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون) .

وتعليقا على ذلك، قال الناشط الليبي، المعروف، إبراهيم قصودة: نطالب السيد رئيس المجلس الرئاسي الاطاحة بوزير الداخلية في أسرع وقت تمرد وزير الداخلية و طموحه الغير مسبوق وعدم طاعته و انضباطه اصبح محل شك كبير وعلى الحكومة اتخاد التدبير الأزمة سريعا  #حكومة_الوفاق_الوطني_شرعيتنا".

فيما قال أشرف شاه: لا شك ان السراج يتحمل المسؤولية في الاخفاقات و ضعف الاداء مما تسبب في امتعاض شعبي واسع سمح باستغلال بعض المندسين لهذه الاحتجاجات للوصول لاهداف سياسية..و لكن اصبح من غير المقبول استمرار مهزلة تمرد وزير الداخلية مدفوعا بطموحه .. يجب على السراج و مجلسه الرئاسي إعادة ضبط ادارة الدولة".

ومساء الأربعاء، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

وجاء القرار خلال اجتماع لبحث الوضع الراهن والإجراءات الواجب اتخاذها فورا من مؤسسات الدولة لمواجهة تداعياته.

وقرر المجلس تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم 707 لسنة 2019، وذلك لغاية أجل أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقال المكتب الإعلامي إنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأشار إلى اتخاذ المجلس الرئاسي جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا.

وفي وقت سابق امس، ناقش السراج أحداث التظاهرات الرافضة للفساد وتردي الخدمات في طرابلس، وذلك خلال اجتماع أمني مع رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين أمنيين.

اعتقالات واعتداءات بسرت
 

وفي بيان آخر للمجلس الرئاسي، حول استغلال "المليشيات الخارجة عن القانون إعلان وقف إطلاق النار بشكل استفزازي"، أبدى المجلس "قلقه من التقارير الواردة من مدينة سرت، التي توثق لحصول اعتداءات على سكان المدينة واعتقالات وتصفية للمدنيين على غرار ما حصل في مدن أخرى عقب "سيطرة المليشيات الخارجة عن القانون عليها"، وفق تعبيره.

وأدان المجلس الرئاسي ما حصل في مدينة تراغن من تعدّ على العملية الانتخابية فيها وتعطيلها، من قبل نفس الفئة الرافضة للديمقراطية والمنادية بعودة الاستبداد.

وقال: "إنها ليست المرة الأولى التي تسيء فيها المليشيات الخارجة عن القانون وتقوم باستغلال الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل استفزازي، وتغدر على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أحد يحرك ساكناً أو يضع حداً لهذا الصلف".

وأضاف أن "المجلس الرئاسي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، ولن يفرط في واجباته تجاه حماية الشعب الليبي، والسعي للانتقال به سلميا إلى مرحلة أكثر استقرارا، توفر له الحياة الكريمة فوق أرضه، وهذا لن يتأتى وهذه المليشيات توتر الأمن في مناطق سطوتها، وتحاصر النفط وتجلب المرتزقة، وترفض كل مبادرات الحل السلمي".

وأورد البيان: "إننا ندعو الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للوقوف عند هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها، وتصنيفها ضمن جهود إجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للأزمة الليبية. والتي قد تؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار".

المصدر: بويمن + تويتر + وكالات