في ضربةٍ قاسية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومخططاته، سجلت ميزانية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، عجزا بقيمة 143.3 مليار ريال (38.2 مليار دولار) مع تراجع أسعار النفط بفعل فيروس “كورونا”.

وحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، تراجعت إيرادات الميزانية في النصف الأول 36 بالمئة إلى 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار).

 
نتج ذلك عن تراجع الإيرادات النفطية 35 بالمئة إلى 224.5 مليار ريال (59.9 مليار دولار) بسبب تراجع أسعار الخام عالميا.

كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 37 بالمئة إلى 101.5 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع الدين العام السعودي 21 بالمئة إلى 819.9 مليار ريال (218.6 مليار دولار) في نهاية النصف الأول الماضي، مقارنة بـ677.9 مليار ريال (180.8 مليار دولار) نهاية 2019.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب وبالتالي الأسعار.

 
وتوقعت السعودية ارتفاع عجز ميزانيتها العام الجاري إلى ما بين 7 بالمئة و9 بالمئة بعد تفشي فيروس “كورونا”، مقارنة بـ6.4 بالمئة في توقعات سابقة.

وخفضت حكومة المملكة ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) عقب “كورونا”.

وأعلنت السعودية، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.