أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية فتوى رسمية صادمة، تجيز قتل بعض الناس الذين لم يستجيبوا لتعليمات الدولة في التعامل مع أزمة كورونا الحالية.

 
وشهدت المملكة واقعتين صادمتين من وافدين آسيوي وآخر عربي، حيث تعمدا البصق على مقابض الأبواب وعربات التسوق والأموال بغرض نقل العدوي الفيروسية لعدد أكبر من المواطنين والمقيمين، وهو ما دفع الجهات الرسمية لتحركات عاجلة.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

وأفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية "عبدالله المنيع" بعقوبة "القتل تعزيزا" للشخص الذي يتعمد نشر فيروس "كورونا" بين الناس في المملكة.

 
وقال "المنيع" بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، إنه من الجائز معاقبة من يتعمد نقل العدوى للغير ومخالطتهم بـ"القتل تعزيرا".

وأضاف أن "الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة بالدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر".

وتابع أنه: "في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا".

 
وأشار إلى أنه "أما في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 511 إصابة بالفيروس.

وأصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من مساء اليوم الإثنين ولمدة 21 يوما، للحد من انتشار المرض.

 
ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، حسب مصدر أمني.