صدر اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا يقضي بضم هيئة الرقابة والمباحث الإدارية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، ما يُعد ترجمة عملية لحرص القيادة على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعًا وتحقيقًا وملاحقة.

وتعكس الهيئة الجديد ويُطلق عليها « هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، نهج الشفافية الذي تبنته رؤية المملكة 2030، في عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

كما يعطي جمع العقوبات التأديبية ومحاربة الجرائم الجنائية المترتبة عن قضايا الفساد في جهاز واحد، نظرة أشمل للبلاغات والتجاوزات والمخالفات، ويسهم في توحيد قواعد المعلومات وجهة الإبلاغ، بما ينعكس على تسريع وتيرة العمل.

أما الصلاحيات الواسعة الي ستتمتع بها، فستكفل تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه؛ وبذلك تتسم الهيئة بالهيبة والقوة، نظير صلاحيتها في ضبط الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وإيقافهم على ذمة التحقيق وتحريز المستندات والمضبوطات اللازمة في إثبات التهم على المتهمين.

ومن المقرر أن تعمل الهيئة الجديدة وفق تنظيم سيقضي على كافة العوائق التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة حتى لو تم تهريبها خارج المملكة.

كما سيُعزز دمج الأجهزة الرقابية، من إمكانيات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

وتشمل العقوبات الحازمة في التنظيم الجديد: فصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، وتصل العقوبات القوية إلى حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه.

كما سيُلزم شاغلوا وظائف الهيئة الجديدة بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة.

تلك العقوبات الصارمة سكبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم.

أما تتبع القضايا في الشركات والمؤسسات من قبل الهيئة الجديد، فيعكس حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد (سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين) أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص.

ويصبح الموظف ملزوم بإثبات مشوعية مصدر أمواله إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده.

وتلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.

و ستعمل الهيئة الجديدة بصلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، وستقوم بمحاربة الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، بالإضافة إلى قدرتها على مساءلة أي جهة حكومية أو أياً من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.