عـــاجل : مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة تجري الان في عتق "هذا مايحدث في شبوة؟" (تفاصيل)
الجمعة 29 نوفمبر 2019 الساعة 03:56

 الإخوان يغرقون شبوة بالانفلات الأمني والمحافظ يعرقل صفقة لإطلاق الأسرى

عاد الاقتتال القبلي والانفلات الأمني إلى محافظة شبوة، التي حظيت طوال عام و6 أشهر بالاستقرار، في ظل تواجد قوات النخبة الشبوانية.

 


 

جديد اليمن السعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ويوم الثلاثاء 26 نوفمبر، شهدت شبوة اقتتالاً هو الثاني بين قبليين من قبائل خلفية بمديرية عتق مركز المحافظة، وهو ما يدل على غياب الاستقرار.

ولم يمض سوى شهرين فقط على سيطرة ميليشيا حزب الإصلاح على المحافظة، حتى عاد إليها الانفلات الأمني، وما تسمى بعادة الثأر القبلي التي اختفت طوال فترة بقاء نخبة شبوة.

ويشكو مواطنو محافظة شبوة من غياب الاستقرار مع سيطرة ميليشيا حزب الإصلاح على المحافظة، حيث يقول السكان إن الانفلات الأمني عاد إلى الواجهة، وإن السلاح بات يغزو مناطق شبوة، وهو ما أثر سلباً على الحركة في المدن.

وكانت نخبة شبوة وبدعم إماراتي، حققت الكثير من النجاحات على الصعيد الأمني، وعاشت المحافظة أفضل فتراتها، ومن بين هذه النجاحات منع حمل السلاح.

 

المحافظ يعرقل صفقة إطلاق الأسرى

مقابل ذلك، أعلنت لجنة متابعة الأسرى بين الشرعية والمجلس الانتقالي انسحابها من الملف يوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري.

وتقود اللجنة منذ أيام وساطة لإطلاق سراح الأسرى بمحافظة شبوة، وكذا الأسرى في عدن.

واتهمت اللجنة مسؤولين حكوميين بمحافظة شبوة بعرقلة صفقة إطلاق سراح الأسرى، بينهم محافظ شبوة محمد بن عديو، ووكيل المحافظة عبدالقوي لمروق.

وقالت اللجنة، إن الشرعية في شبوة رفعت في كشوفها اسم شخص أعلنت أنه قد قُتل في وقت سابق، كما رفعت اسم شخص ليس أسيراً، وكذا 5 أشخاص آخرين اثنان منهم اسماهما ليسا صحيحين، و3 أسماؤهم مكررة.

وأشارت اللجنة، أنه تبقى 6 أسرى في كشف الشرعية الذي رفعته، بعد أن تم إطلاق سراح 6 أسرى، من أصل 29 أسيراً، غير أنه بعد بحثها عنهم في سجون عدن ولحج، لم تجدهم كما أكد مدير أمن عدن، عدم وجود الأسماء في الكشف لديه، وأرسل مذكرة لمحافظ شبوة بذلك.

وعلى إثر ذلك التعنت والعرقلة والتزييف في الأسماء من قبل الشرعية في شبوة، قررت لجنة الأسرى الانسحاب من الملف.