بعد إحالة اللواء خصروف للتحقيق..النيابة العامة توجه بالتحقيق مع محافظ المهرة لهذا السبب”وثيقة”
الجمعة 12 يوليو 2019 الساعة 01:45

بعد إحالة اللواء خصروف للتحقيق..النيابة العامة توجه بالتحقيق مع محافظ المهرة لهذا السبب”وثيقة”

وجهت النيابة العامة بالتحقيق مع محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بجرائم فساد وتعطيل الأنظمة والقوانين التي ألحقت ضرراً كبيرا بالمال العام. 


  جديد اليمن السعيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

وفي المذكرة التي رفعها النائب العام علي أحمد الأعوش والموجهة إلى محامي عام الأموال العامة طلب التحقيق مع محافظ المهرة على ذمة قضايا فساد وارتكاب وقائع تعطيل للأنظمة والقوانين ألحقت ضررا بالمال العام من العائدات الجمركية بعدم توريدها إلى الحساب المخصص لذلك طرف البنك المركزي.

وحسب المذكرة فإن باكريت منح إعفاءات جمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

وكان وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المُختصة بقضايا الفساد، وجه مُذكرةً لمُحافظ البنك المركزي، طالب من خلالها بتوجيه فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر.

وأضاف وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، في مذكرته المرفوعة لمحافظ البنك المركزي، أنه ومن خلال التحقيقات تبين قيام محافظ المهرة بإصدار توجيهاته في المذكرة رقم 1318/ 4/ 2018 وتاريخ 8/ 10 /2018  إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، والقاضية بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301).

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أعلن يوم الأربعاء، تجميد صلاحيات محافظ المهرة راجح باكريت بالصرف من حساب المحافظة لدى فرع البنك في الغيظة.

وأرجع البنك في بيان له، نشره على حسابه بموقع التواصل” فيسبوك” سبب ذلك، إلى ارتكاب “باكريت” مخالفات للقانون المالي والجمركي والضريبي، ورفضه ربط فرع البنك المركزي بالمحافظة مع المقر الرئيسي للبنك عدن.

وحسب بيان البنك، فإن الإجراء تم بطلب من نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد.