اليمن السعيد - حوار فوزي العزي

المهندس محسن علي البحر، الذي عرف إنساناً متواضعاً وخدوماً لأهالي مديريته، خصوصاً دائرته الانتخابية، عرف أيضاً بمواقفه المتزنة من أطراف العمل السياسي. التقته "الأولى" في حوار خاص وشفاف، وطرحت عليه العديد من الأسئلة حول جملة من القضايا. وقد أجاب عليها بصدر رحب، وابتسامة متكررة، وهدوء يشوبه الحذر.. فإلى نص الحوار. 

مجلس النواب

في البداية إذا تكرمتم بإعطاء نبذة مختصرة عن لجنة الخدمات بمجلس النواب التي ترأسها ومهامها وأهم الإنجازات التي حققتها حتى الآن.

هي إحدى اللجان الأساسية في المجلس، من مهامها الأمور المتعلقة بوزارتي الأشغال والطرق والكهرباء. وهي كبقية اللجان في المجلس، لها مهام تشريعية ورقابية، من حيث مناقشة الاتفاقيات والقروض والقوانين المتعلقة بهاتين الوزارتين، وتقديم تقارير إلى المجلس بشأنهما، وكذا الجانب الرقابي عليهما من حيث النزول الميداني وتقديم تقارير بشأنهما إلى المجلس.

وأهم الإنجازات التي حققتها حتى الآن هي: قانون الكهرباء، وقانون التخطيط الحضري، وعدة قوانين أخرى. بالإضافة إلى النزول الميداني لتفقد سير العمل في الطرقات، خصوصا المتعثرة، ومشاريع الكهرباء الممولة بقروض خارجية وغيرها.

* مرت اليمن بثورة شعبية، رغم أن البعض ما زال يصفها بـ"الأزمة"، أين موقفكم من ذلك؟

- وجهة نظري أنها أزمة، بدليل ما آلت إليه التسوية السياسية، وموقفي كان في البداية توحيد الصف وإخراج اليمن من تلك الأزمة. وقد طلبت من كتلة تعز البرلمانية من جميع الأحزاب، أن يكون لنا موقف وطني أمام تلك المطالب المشروعة للشباب الذين نزلوا الساحات، والوقوف بإنصاف مع أي مظالم تطرح علينا من حيث التوظيف وغيرها، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، وكان هناك استجابة من أغلب الكتلة، وتم النزول واللقاء بالمتواجدين في الساحة بتعز، ولكن لم تحقق نتائجها المرجوة. وبعد الحادثة الدموية التي اشتهرت بـ"جمعة الكرامة"، تأثرت بمنظرها البشع، فتغير موقفي بالكامل، وقدمت استقالتي حينها من حزب المؤتمر، وأعلنت انضمامي لمطالب الشباب الذين رفعوا شعار "ثورتنا ثورة شباب لا حزبية ولا أحزاب"، خصوصا بعد أن سمعت من وسائل الإعلام أن النائب العام رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك الجريمة، التي راح ضحيتها العشرات من الشباب الأبرياء، قدم استقالته.

لكننا فوجئنا بأنك تراجعت عن استقالتك..

نعم.. تراجعت عن استقالتي بعد أن سمعت أن النائب العام كذَّب خبر استقالته، وأنه واللجنة يقومان بالتحقيق مع مجموعة من المتهمين. وقد أصدر أمراً بالقبض القهري على المتهمين الفارين. ولأنني شعرت بأن هناك مغالطات إعلامية من وسائل الإعلام الحزبية، بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية هي التي تتحكم بمجريات الساحات. مع إيماني بأهمية التغيير لليمن الجديد نحو الأفضل، حيث تتكافأ الفرص للجميع، ويسود القانون والعدل على الجميع بدون استثناء، وتنعدم الرشوة والفساد وكل الظواهر السلبية.

نعود إلى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل حققت المبادرة الخليجية آمال وطموحات اليمنيين؟

حتى الآن لم تحقق كل الآمال، ولكن أسهمت في نزع فتيل الحرب الأهلية، وحقنت دماء اليمنيين، على الرغم من البطء الذي تمر به في تحقيق بنودها، والتي على رأسها رفع المظاهر المسلحة وإعادة المعسكرات إلى ثكناتها وإخراج المسلحين من عواصم المدن. ونتفاءل بأن تلتزم كل الأطراف بجميع بنود المبادرة وآليتها المزمنة، وتغليب مصلحة اليمن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية.

مؤخراً؛ تم انتخاب رئيس جديد لليمن وتشكيل حكومة وفاق وطني. بنظرك هل سيحد ذلك من احتقان الشارع، ويشكل حلاً لكل مشاكل بلادنا؟

اعتقادي أن انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة هما وسيلة لمنع احتقان الشارع، وسيعملان على حل مشاكل بلادنا، بتعاون جميع الأطراف السياسية، وكذا بمصداقية الدول الشقيقة والصديقة، في تقديم يد العون والمساعدة لتخطي جميع المشاكل الاقتصادية. وأدعو جميع القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع القيادة السياسية برئاسة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي.

برأيك، ما الذي قدمته حكومة الوفاق الوطني حتى الآن؟

قدمت التفاؤل بانفراج الأزمة السياسية، والمضي بجدية نحو حل جميع مشاكل البلاد، خصوصاً بعد رفع بعض النقاط في عواصم المحافظات، والبدء في تهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني. رغم أن التشكيل الوزاري غلب عليه طابع الولاء الحزبي والسياسي على الجانب المهني والتخصصي ومعايير الكفاءة والخبرة.

لكننا نلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة التقطعات في الطرقات، والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، في ظل هذه الحكومة..

السؤال هذا في الأصل يوجه إلى الإخوة في قيادة وزارة الداخلية والجهات الأمنية. وبشكل عام هي ظاهرة سيئة تعبر عن تخلف حضاري لدى من يقومون بها، ويفترض الوقوف بحزم تجاه مرتكبيها ومعاقبتهم، وردعهم نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بالوطن والمواطن من هذه التصرفات المرفوضة دينياً وأخلاقياً وقبلياً.

باعتبارك أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة تعز، هل سيكون المحافظ الجديد شوقي أحمد هائل، أفضل من المحافظ السابق؟

نحن متفائلون جداً بالمحافظ الجديد لمعرفتنا بحنكته وتواضعه، وحكمته في معالجة الأمور، وكونه محل ثقة من جميع الأطراف السياسية بالمحافظة، ومن أسرة عريقة قدمت الكثير من المشاريع التنموية والخيرية لأبناء المحافظة.

من وجهة نظركم، من يتحمل مسؤولية وجود الفساد المالي والإداري في مختلف المرافق الحكومية؟

الحكومة هي المسؤول الأكبر عن ذلك، وتتحمل الوزر الأكبر، لأن بيدها القرار والوسيلة لممارسة الثواب والعقاب واجتثاث الفاسدين. في حين أن الفساد آفة شبه مقننة، والجميع يمارس الفساد تحت أي مبرر؛ فمثلاً نحن أعضاء مجلس النواب نقوم بالتوسط لأهالي دوائرنا، سواءً للتوظيف أو للترقيات، أو للحصول على منح دراسية، في حين أنه قد يكون هناك أشخاص هم أحق ممن نقوم بالتوسط لهم، ولكنهم ليس لديهم واسطة.

معذرة.. لماذا لم نرَ محاكمة أي فاسد؟

نسمع أن هناك العديد من قضايا الفساد تحال إلى نيابة الأموال العامة، وكثيراً من القضايا التي تناقش في الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ولكن حتى الآن، مع الأسف الشديد، لم نسمع عن عقوبات تطبق على من اتهم بالفساد.

حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أنت أحد قياداته، يعاني حالياً من تشققات في البناء، وهشاشة في الأداء. كيف تنظرون إلى مستقبله السياسي؟

حزب المؤتمر الشعبي العام لا زال شريكاً في الحكم في حكومة الوفاق الوطني، ولا زالت جذوره موجودة في عموم الساحة السياسية، ولابد أن يعيد تشكيل نفسه وفق معايير جديدة تتناسب مع واقع المتغيرات السياسية في الساحة اليمنية.

بوضوح.. ما رأيك في أداء المعارضة في بلادنا؟

ليس بالدور المطلوب.

لماذا؟

يلاحظ أنها تغلب وصولها إلى كرسي الحكم على المصلحة العليا للوطن. وأنا مع المعارضة القوية والنزيهة التي تكون عاملاً إيجابياً في تقليص السلوكيات السلبية للسلطة الحاكمة، ولست مع المعارضة التي تبحث عن نسبتها من الكعكة. وأنا مع كل مواطن سواءً أكان في السلطة أو المعارضة، وضد كل فاسد سواءً أكان في السلطة أو المعارضة.

مديرية ماوية

ننتقل إلى قضايا مديريتكم ماوية. تتكون المديرية من دائرتين انتخابيتين (43 و44)، وتعاني من مشاكل كثيرة (ضعف في التعليم، شحة المياه، وعورة الطرقات، انعدام النوادي الرياضية، بطالة وفقر... إلخ). ما دورك أنت كعضو مجلس نواب، في الحد من هذه المعاناة التي يعيشها من منحوك أصواتهم؟

الحقيقة أن الكمال لله تعالى. وأنا قدمت ما أستطيع تقديمه لأهالي المديرية بشكل عام، منها على سبيل المثال: إعادة سفلتة طريق ماوية، ومشروع كهرباء المديرية، وتوصيل كابل الألياف الضوئية إلى مركز المديرية، واعتماد طريق من نقيل الإبل إلى مركز المديرية، حيث سيمر بالعديد من العزل في الدائرتين. بالإضافة إلى معالجة الكثير من المشاكل التي تصلني بشكل عام من بعض أبناء المديرية.

إلى أي مدى تفاعلكم مع أهالي دائرتكم؟

تفاعلي مع أهالي دائرتي يتضح من خلال إجابتي على السؤال السابق، بالإضافة إلى ما قدمته على وجه الخصوص لهم، مثل إنجاز العديد من المشاريع الخدمية، منها: مستشفى ريفي في منطقة الرباط بعزلة القماعرة، والعديد من الوحدات الصحية والمدارس الأساسية والثانوية، والمعهد الصناعي التقني في منطقة جوار المستشفى الريفي، الذي سيستوعب الخريجين من الثانوية العامة في مجالات (الكهرباء، الميكانيكا، صيانة الكمبيوتر... إلخ)، ومتابعة حالات الضمان الاجتماعي واعتمادها للمستحقين من أهالي الدائرة.

المجلس المحلي في المديرية واقع في مستنقع الفساد المالي والإداري. ما الحل في رأيكم؟

إمكانيات المجلس المحلي ضئيلة، ولا تفي باحتياجات المديرية. ولا ننكر أن هناك سلبيات كثيرة فيه، وهناك قنوات لتصحيح مسار عمل المجلس وحل السلبيات من خلال تفعيل الرقابة على عمل المجلس من الجهة الرقابية في المجلس، والرقابة الشعبية من قبل المواطنين، وإبلاغ المجلس المحلي بالمحافظة، وإن استعصى فإبلاغ وزارة الإدارة المحلية.

على سبيل المثال كابلات وخطوط الشبكة الكهربائية على امتداد الطرقات في المديرية، لها فترة طويلة، ولم يستفد منها المواطنون..

شخصياً.. هذا الجانب يؤلمني ويحز في نفسي كثيراً، فقد بذلت الجهود الكبيرة حتى تم إيصال المواد وبدء تنفيذها. وكان المفترض الانتهاء منها نهاية عام 2011، وتوصيل التيار الكهربائي إليها، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فالأحداث في بلادنا التي جرت خلال الشهور الماضية، حالت دون إكماله، وإن شاء الله تعالى سيتم إكمال المشروع وتوصيله إلى مختلف عزل وقرى ماوية.

هناك من يتساءل: لماذا أسرتكم ذات النفوذ الكبير في المديرية، تقف حجر عثرة أمام إنجاز طريق ماوية -المسيمير الذي سيشكل نهضة اقتصادية كبيرة للمواطنين؟

حقيقة لا ندري من أين جاء هذا الانطباع. وأنا أول من تابعت هذا المشروع، على الرغم من أنه خارج إطار دائرتي، وكان معي الشيخ أحمد خالد الوجيهي، من الدائرة 43، حتى تم اعتماده، وللأسف تم إسقاط المشروع من الوزارة، كون الخط الرئيسي (الخط السريع) الذي يربط صنعاء بعدن، سيمر في نفس المسار. ونحن نرحب ونشجع وندعم كل من يقوم بمتابعة أي مشروع خدمي، سواء كان طريقاً أم مدرسة أم غيرها، في أي موقع من مواقع المديرية، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي.

ما خططكم المستقبلية لما يمكن أن تقوموا به من أجل خدمة أهالي المديرية، خصوصاً دائرتكم الانتخابية؟

من ناحية خططنا المستقبلية، فنحن نطمح إلى تحقيق العديد من المشاريع الخدمية، مثل: استكمال توصيل التيار الكهربائي إلى مختلف العزل والقرى، واستكمال تنفيذ المعهد الصناعي التقني، ومتابعة تشغيل المستشفى الريفي، والعمل على إنشاء كلية، ومتابعة تنفيذ طريق أخرق –العرق -الشيخ عبيد -الجند, واستكمال بناء منشآت النادي الرياضي... إلخ). 

نقلاً عن صحيفة الأولى