ناقش اجتماع لمسئولين عسكريين من الولايات المتحدة ودول الخليج، أمس، أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة في المنطقة، بعد أيام من استهداف 4 سفن لعلميات تخريب بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

ووفقا لفضائية "الحرة" الأمريكية، عقد بالعاصمة البحرينية المنامة، اجتماع بين رؤساء القوات البحرية، وقادة عسكريين بدول مجلس التعاون الخليجي، وقيادات القوات البحرية الأمريكية.

وبحث الاجتماع "الأمن البحري، والتدفق الحر للتجارة في المنطقة، والتعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية".

ولم تشر إلى أسماء الدول الخليجية المشاركة في الاجتماع، فيما قالت وكالة "الأناضول" إنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من دول الخليج على تفاصيل الاجتماع.

ويأتي الاجتماع الأمريكي الخليجي، بالتزامن مع توترات تشهدها منطقة الخليج، عقب تلويح الولايات المتحدة بتصعيد عسكري ضد إيران، عقب تهديد الأخيرة بغلق مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لنقل الطاقة بالعالم، ردا على تشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليها.

والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن الرياض ودول خليجية وافقت على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران. وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة على الطلب الأمريكي إن "الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة ودول خليجية" مشيرة إلى أن "الاتفاق الخليجي — الأمريكي يهدف إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها".

وتابعت الصحيفة أن "الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكريا ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها".

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.