وجه عضو بالبرلمان المصري، الاتهام لمحافظ البنك المركزي المصري باستغلال منصبه لمساعدة زوجته الوزيرة السابقة، في عملية تسوية لإحدى الشركات، عن طريق الشركة التي تديرها زوجته.

وشغلت داليا خورشيد في السابق منصب وزير الاستثمار، وترأس حاليًا مجلس إدارة شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية، وهي صندوق استثماري مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية.   

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تركها منصبها، إلا أن هناك أنباء متداولة عن استقالتها، وتأسيسها لشركة "مسار" للاستشارات المالية، التي تشير المعلومات إلى توسطها لتسوية مديونية إحدى الشركات.

وكانت تقارير عدة أشارت إلى توقيع تحالف مصرفي، عقود جدولة مديونيات بقيمة 385 مليون دولار مستحقة على الشركة المصرية للهيدروكربون، حيث يضم التحالف 11 بنكًا مصريًا.

وتستحق المديونية على مصنع الشركة المصرية للهيدروكربون بالعين السخنة، الموجه بشأنها القرض البالغ 385 مليون دولار.

وتقدم النائب البرلماني، محمد فؤاد، بطلب إحاطة يشير فيه إلى وجود شبهة تضارب مصالح في إصدار قرض ضخم لصالح إحدى الشركات.

ووفق الخبيرة الاقتصادية، فاطمة الأسيوطي عبر حسابها على موقع "تويتر"، فإن هذه الشركة مملوكة لباسل الباز (زوج ابنة رجل الأعمال محمد فريد خميس، مالك شركة النساجون الشرقيون لصناعة السجاد).

واتهمت، الوزيرة السابقة بأنها "تستغل نفوذها بعلاقتها العائلية لإعادة جدولة ديون وتستعين بموظفين في شركتها من أعضاء مجالس إدارات البنوك المقرضة".

وقال النائب في طلبه الموجة إلى رئيس مجلس الوزراء: "نحيط سيادتكم علمًا بما يتم تداوله بشأن إصدار تعليمات من جانب البنك المركزي، لعدد من البنوك المصرية، بتكوين مخصص مالي من المديونية المستحقة للبنوك لدى إحدى شركات الكيماويات حديثة الإنشاء والبالغة 400 مليون دولار من خلال تحالف مصرفي كبير، حيث قام التحالف بالتوقيع على عقود جدولة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الشركة فيما أشيع أنه تم بتوصية مباشرة من البنك المركزي".

وأضاف النائب: "حيث يشاع أن تنسيق الاتفاق يدار من قبل شركة للاستشارات المالية حديثة الإنشاء ترأسها مسئولة سابقة بالحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي وبنك مصر.. وعلى هذا النحو نود استيضاح واستجلاء صحة الأمر من عدمه بكل شفافية وموضوعية لما يحمله من شبهة تضارب مصالح صارخة إن صحت الأخبار".

ورجحت الخبيرة الاقتصادية بأنه في حال مناقشة الموضوع بجدية سيترتب عليه الإطاحة بمسئولين مهمين كثيرين، مطالبة، رئيس البنك المركزي ورؤساء البنوك المتواطئين في عملية تسوية مليارات مديونية بتقديم استقالتهم فورًا إذا ما ثبتت هذه الاتهامات.

وساقت الخبيرة الاقتصادية ما قالت إنه "مثال فج لتعارض المصالح بين شركة الوزيرة السابقة والبنوك التي يشرف عليها زوجها طارق عامر، أن عضو مجلس إدارة في شركتها عضو في نفس الوقت في بنك مصر التي تتفاوض معها باسم الشركات المتعثرة بمليارات"، معلقة بسخرية: "زيتنا في دقيقنا!".

وأشارت كذلك إلى أن الوزيرة السابقة عينت أعضاء مجالس إدارة في البنك العربي الأفريقي والشركة المصرفية، "وتتفاوض مع بنوكهم على قروض متعثرة".

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي تزوج من داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة في عام 2017، وهي العلاقة التي بدأت قبل ذلك بشهور خلال مشاركتهما في مؤتمر بمنتجع شرم الشيخ، وبعد عودتهما للقاهرة طاردتهما شائعة الحب والزواج، لكنهما نفيا، إلا أن تم تسريب صور لهما أثناء عقد القران في مارس من العام قبل الماضي.