رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على مضمون الرسائل الخطية التي بعثها للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، وعلى نتائج استقباله صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأحداث في المنطقة.

كما أطلع الملك المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي وما تم خلالها من بحث لسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمّن ما اتسمت به الزيارة والمباحثات بين البلدين من حرص على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بينهما، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه قيادتي البلدين.

وجدّد المجلس ترحيب المملكة باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في شهر ربيع الثاني لعام 1442هـ الموافق شهر نوفمبر من عام 2020م ـ بمشيئة الله تعالى ـ في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره والإسهام في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وثمّن مجلس الوزراء، إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وذلك استشعاراً من البلدين لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق ومن منطلق التعاون البناء ودعم جمهورية السودان الشقيقة.

التطورات في أسواق النفط

وبين أن المجلس، تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ مجدداً تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، وأعرب المجلس، عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، مشدداً على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.

ونوّه مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بشأن “تطورات القضية الفلسطينية ـ المسار السياسي والأزمة المالية”، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية بعد مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100 / 27 ) وتاريخ 4 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 93 / 25 ) وتاريخ 28 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

خامساً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 109 / 29 ) وتاريخ 6 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 30 ـ 32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي الوارد في المادة (الرابعة) من نظام الضمان الصحي التعاوني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ ، على النحو الموضح في القرار.

سابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 22 ) وتاريخ 14 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ لمدة (ثلاث) سنوات.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102 / 47 ) وتاريخ 16 / 9 / 1437هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 12 – 36 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.

تاسعاً:

قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 899 ) وتاريخ 28 / 4 / 1424هـ ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن ( 20 % ) من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمال رقابية ، وذلك لمدة (خمس سنوات) وفق الضوابط الواردة بالقرار.

عاشراً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية بدر بن سعد بن سعود آل تويم إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض .

2 ـ ترقية منصور بن محمد بن عبدالله بن عودة السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .

3 ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن أحمد الصائغ إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة

كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

وفيما يلي نص البيان:

أقدم كل من التالية أسماؤهم:

أحمد حسن علي آل ربيع.
أحمد حسين علي العرادي.
أحمد فيصل حسن آل درويش.
جابر زهير جابر المرهون.
حسين حسن علي آل ربيع.
حسين علي جاسم الحميدي.
حسين قاسم علي العبود.
حسين محمد علي آل مسلم.
حيدر محمد إبراهيم آل ليف.
خالد حمود جوير الفراج.
خالد عبدالكريم صالح التويجري.
سالم عبدالله عوض العمري الحربي.
سعيد محمد سعيد السكافي.
سلمان أمين سلمان آل قريش.
طالب مسلم سليمان الحربي.
طاهر مسلم سليمان الحربي.
عباس حجي أحمد الحسن.
عبدالعزيز حسن علي آل سهوي.
عبدالكريم محمد الحواج.
عبدالله سلمان صالح آل اسريح.
عبدالله عادل حسن العوجان.
عبدالله هاني عبدالله آل طريف.
عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري.
علي حسين علي العاشور.
علي حسين علي المهناء.
فاضل حسن عبدالكريم لباد.
مجتبى نادر عبدالله السويكت.
محمد حسين علي العاشور.
محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم.
محمد عايض محمد النملان القحطاني.
محمد عبدالغني محمد عطية.
محمد منصور أحمد آل ناصر.
مصطفى أحمد عبداللطيف درويش.
منتظر علي صالح السبيتي.
منير عبدالله أحمد آل آدم.
هادي يوسف رضى آل هزيم.
يوسف عبدالله عوض العمري.

وجميعهم من الجنسية السعودية على تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

وبإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة على المُشار لاسميهما أنفاً / عزيز مهدي العمري و/ خالد بن عبدالكريم التويجري مع صلب الأخير منهما، وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 8 / 1440هـ في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.