ينما كان آلاف السودانيين يواصلون اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، كانت إحدى القاعات بالداخل تحتدم بالنقاش، حيث يحاول كبار القادة في الجيش والمخابرات إقناع الرئيس عمر البشير بالتنحي.
لكن حسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن البشير أبى أن يتنحى، وانسحب في الساعات الأولى من صباح الخميس، من الاجتماع الذي علمت وسائل إعلام بمواصلة انعقاده دون الرئيس لأول مرة منذ أن أصبح قائدا أعلى للقوات المسلحة.
ويبدو أن البشير خرج من الاجتماع وهو يتوجس أن شيئا ما يحاك ضده، فالاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر الماضي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، ولقت زخما إقليميا وعالميا كبيرا، إلى الحد الذي وصل إلى مطالبة دول غربية الرئيس السوداني الحاكم منذ 30 عاما بالتنحي.
ويقول عثمان باونين رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض، نقلا عن مصادر مطلعة، إن البشير عاد من اجتماع الجيش متجها إلى القصر الرئاسي، تحت حراسة مشددة.
الطريق إلى العيلفون
وحتى هذه اللحظة، لم تؤكد عدة مصادر تحدثت إليها "سكاي نيوز عربية" ما إذا كان البشير تأكد من نية الجيش والمخابرات بالتحرك ضده أم لا، لكنه على أي حال غادر إلى مدينة العيلفون أو ما يطلق عليها السودانيون (العيله فونج) الواقعة في شرق الخرطوم.
ومن الخرطوم، قال القيادي بتحالف الخلاص الوطني القومي، مصطفى الشيخ، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البشير يمتلك مزرعة في هذه المدينة.
لجأ الرئيس السوداني، الذي سيعزل بعد ساعات قليلة، إلى العيله فونج في وقت صعب، بعدما اقترح عليه حرسه الخاص ذلك، بحسب ما قال باونين لموقع "سكاي نيوز عربية".
وأوضح أن مجموعة كبيرة من "أتباع البشير، ورجال الأعمال المقربين منه، وغيرهم ممن يربطهم بالبشير علاقات أخرى، يقبعون في هذه المدينة (..) هو أراد أن يحتمي بهم".
علم الجيش بمغادرة البشير للقصر الرئاسي، وتوجهه إلى عيلفون، فلاحقته قوة عسكرية تمكنت من "اعتقاله على أطراف المدينة"، بحسب ما يؤكد باونين.
تدخل "الدعم السريع"
وأكد مصطفى الشيخ، نقلا عن مصادر من داخل الجيش، أن "مجموعة عسكرية من قوات الدعم السريع، التابعة لرئاسة الجمهورية والتي يقودها العميد محمد حمدان، لاحقت البشير واعتقلته".
وتابع: "غالبا سيكون العميد محمد حمدان حميدتي عضوا في المجلس العسكري"، الذي أعلن الجيش تشكيله لاحقا، موضحا أن قوات الدعم السريع هي التي قادت عمليات الاعتقال التي طالت أبرز رموز نظام البشير وحزبه.
وقبل أن تشير الساعة إلى الثانية ظهرا بتوقيت السودان، كان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يلقي البيان المنتظر منذ صباح اليوم، معلنا اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن.
حاولنا الاتصال مرارا بالمتحدث باسم الجيش السوداني اللواء أحمد خليفة الشامي للوقوف على تفاصيل عملية الاعتقال، والتأكد من صحة هذا السيناريو، لكنه لم يرد.
واكتفى بن عوف، في البيان الأول للجيش الذي أذيع على التلفزيون الرسمي السوداني، بما وصفه بـ"المكان الآمن" الذي يتحفظ فيه على البشير، ولم يفصح عن تفاصيل.
لكن باونين قال إن الرئيس السوداني المعزول يقبع داخل "مجمع وزارة الدفاع،" تحديدا في بيت الضيافة حيث مقر إقامة البشير"، وتحت حراسة مشددة.
وفي بيت الضيافة، ذهبت مجموعة من القادة العسكريين، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لإبلاغ البشير رسميا بعزله، بحسب ما أكدته مصادر من داخل الجيش للعضو بتحالف الخلاص، مصطفى الشيخ.
محاولة فاشلة للمطار
وأكد الشيخ، وكذلك الصحفية بصحفية "السوداني" لينا يعقوب، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الجيش اعتقل الحرس القديم الخاص بالبشير، وعين حرسا جديدا.
واستبعدت يعقوب أن يكون الجيش متحفظا على البشير في بيت الضيافة، قائلة إن "أحد القصور في حي المطار بالخرطوم ربما يكون مكانا أكثر أمنا للتحفظ عليه فيه".
وقبل الذهاب إلى مزرعته شرقي الخرطوم، أشار الشيخ إلى أن البشير توجه إلى المطار، محاولا السفر إلى إحدى الدول العربية التي رفضت استقباله بسبب طلب الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب، بينما لم تؤكد مصادر أخرى هذه الرواية.
وكان الجيش أصدر قرارا بإغلاق المجال الجوي بمجرد إعلانه عن بيان مهم سيلقيه على الشعب.
مصير البشير
ولم يتحدث وزير الدفاع السوداني، الذي ترأس المجلس العسكري، عن مصير البشير بينما يرى رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، "لكنه ارتكب ونظامه وأسرته جرائم فظيعة"، على حد قوله.
أما القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، فقال لموقع سكاي نيوز عربية إن إفادة بن عوف بشأن اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن "غير كافية".
وأضاف: "نحن على علم بأن البشير في بيت الضيافة، لكن كان يجب أن نعلم عن مصير البشير، ويحدثنا بن عوف عن العدالة، وعودة حق السودانيين المتضررين (..) هذه الإفادة ناقصة جدا، لكن لا عجب في ذلك، فهي صادرة من وزير دفاع عينه الرئيس المعزول".
وأكد صديق الصادق المهدي أن كلمتا "اعتقال والتحفظ عليه" التي جاءت في البيان الأول للجيش، ما هي إلا "إجراءات لامتصاص غضب الشارع".