شهرت السلطات السعودية بأسماء أشخاص أدينوا بمخالفات مالية، في خطوة تعكس النهج الجديد في المملكة، إذ تضمنت القائمة، على نحو غير مسبوق، أمراء من الأسرة الحاكمة، ومسؤولًا بارزًا في الديوان الملكي، لا يزال على رأس عمله.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية، تضمن قائمة بأسماء مدانين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ مما يشير إلى احتيال هؤلاء الأشخاص وتلاعبهم بالأسهم في البورصة السعودية.

وكان لافتًا ورود أسماء في القائمة لأمراء من الأسرة الحاكمة، هم: الأمير عبدالعزيز بدر سعود آل سعود، والأمير ثامر فيصل ثامر آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث فرضت عليهم غرامات مالية، تراوحت في المجمل ما بين 900 ألف ريال إلى 18 مليون ريال، ووصفوا بأن ”تصرفاتهم وممارساتهم أوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية“.

كما تضمنت القائمة مطلقة العاهل السعودي الملك سلمان سارة فيصل ضيدان أبو اثنين، وله منها ابن يدعى سعود، وحكم عليها بدفع غرامات تتجاوز قيمتها 8.3 مليون ريال، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

ومن بين أكثر الأمور إثارة للاهتمام كذلك بشأن هذه القائمة، أنه ورد فيها اسم نائب رئيس المراسم الملكية المعين حديثًا راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وشقيقه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطبيشي، حيث فرضت عليهما غرامات تبلغ في المجمل، 269 ألف ريال للأول، ونحو 240 ألف ريال للثاني.

وعين راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، في شهر يوليو الماضي، نائبًا للمراسم الملكية، وهو أيضًا نجل رئيس المراسم الملكية الأسبق محمد الطبيشي، الذي عزل من منصبه في العام 2015؛ على خلفية صفعه مصورًا صحفيًا، أثناء استقبال ملك المغرب محمد السادس، وهي حادثة مثيرة وثقتها الكاميرات، وتم تداولها على نطاق واسع في ذلك الوقت.

وفي تعليقاتهم على ما ورد في هذه القائمة، ذهب معظم السعوديين إلى القول، إنها تأكيد لما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه ”لن ينجو فاسد، سواء كان مواطنًا أو وزيرًا أو أميرًا“.