في اتجاه لمنع تكرار قضية الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون مجددا، قرر مجلس الوزراء السعودي، امس الثلاثاء، إجراء تعديلات دستورية بأوامر الملك سلمان على مادة في نظام الإجراءات الجزائية، خاصة بالمتهمين في قضايا العنف الأسري .

وجاء القرار، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، مع غياب نائبه وولي عهده الامير محمد بن سلمان، والذي يتواجد خارج البلاد بغرض زيارات رسمية .

ونص القرار الحكومي الذي صدر على خلفية قضية الفتاة الهاربة رهف محمد القنون، التي قالت أنها تعرضت لعنف أسري بدني ومعنوي من أهلها، على إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تقول: ”يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة“.