أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بانتهاك طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية المجال الجوي القطري.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، وجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، اليوم السبت، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، والمندوب الدائم لغينيا الإستوائية ندونغ مبا، أوضحت فيها أن "الانتهاك وقع عندما اخترقت طائرة بحرينية المجال الجوي القطري، ودون إذن مسبق من السلطات في الدوحة، وذلك يوم الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018".

وطالبت آل ثاني في رسالتها، "الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة، حفاظا على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك استنادا لأحكام المادتين 34 و35.

وأشارت إلى استمرار الخروقات الجوية الخطيرة من قبل مملكة البحرين، وما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استمرار المحاولات لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها، وعبرت عن "استنكار ورفض قطر لهذا التصرف غير القانوني بوصفه انتهاكا لسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية".

وفي ختام رسالتها، حملت المندوبة القطرية، البحرين المسؤولية عن الخرق، مؤكدة وجوب التزامها بالاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما شددت على حرص قطر على ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز علاقات حسن الجوار.

وأكدت آل ثاني، أن بلادها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاما مع حقها السيادي"، مجددة التأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

ومؤخرا، اتهمت الإمارات، قطر باختراق المواثيق الدولية، بعد اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين لدى الإمارات فوق أجواء البحرين. وفيما اعتبرت البحرين، اقتراب المقاتلتين القطريتين من الطائرتين الإماراتيتين فوق أجوائها "تصرفات لا مسؤولة واستفزازية من قطر"، أكدت "دعمها الكامل للإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها".

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمة إياها بدعم الإرهابيين، فيما نفت قطر تلك الاتهامات، واتهمت بدورها الدول الأربع بأنها تحاول حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.