تدخل الملك لسداد رسوم توظيف العمالة الوافدة بالسعودية، بعد تحجيم القطاع الخاص مقابل «السعودة» وتضخم رسوم الوافدين.

إذ قال أحمد سليمان الراجحي، وزير العمل السعودي، إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على مبادرة «الفاتورة المجمعة» لتحفيز القطاع الخاص، التي ستدعم منشآت القطاع الخاص، عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في 2017 و2018.

وطبقاً للمرسوم الملكي الذي حصلت وكالة أنباء رويترز على نسخة منه، تُخصص الحكومة 11.5 مليار ريال (3.1 مليار دولار) لعملية السداد، بموجب هذا القرار.

وقال الراجحي على تويتر، الجمعة 8 فبراير/شباط 2019، إن «هذه المبادرة (تأتي) ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات».

قالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي، الذي أُعلن في 2016 ونُفذ في 2017، إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين، ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين.

واعتبرت زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجياً إلى 2020، مهمة لخطة الرياض لتوفير عدد أكبر من فرص العمل، وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 12.8%.

ولكن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد الفاتورة المجمعة، على أساس أنها تؤدي إلى شلل القطاعات التي تحتاج لعمالة كثيفة مثل صناعة البناء، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال أسامة العفالق، رئيس جمعية المقاولين السعوديين إن «هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جداً على الاقتصاد السعودي، ولاسيما قطاع البناء، الكثيف العمالة، الذي تضرَّر بشدة من الفاتورة المجمعة».

ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في السعودية، معظمهم في مهن شاقة وخطيرة، وذات راتب قليل، لا يُقبل عليها إلى حدٍّ كبير مواطنو السعودية، البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

ويمثل تحويل مئات الآلاف من السعوديين العاطلين إلى قوة عاملة تحدياً كبيراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم.

إقرأ أيضا:
توضيح علاقة الفاتورة المجمعة بالرسوم المقررة على المقيمين التي وافق عليها الملك سلمان