في تقرير أعده مراسل صحيفة “واشنطن بوست” كريم فهيم عن أثر خروج العمالة الأجنبية على الاقتصاد السعودي كتب تحت عنوان “شجعت السعودية العمالة الأجنبية على المغادرة ولكنها تعاني بعد خروج الكثيرين منهم”.

وبدأه بالحديث عن محمد إقبال الذي انضم لقوافل العمالة التي تدفقت على السعودية في السبعينات من القرن الماضي من بلده الهند وبعدما تم تشغيله في شركة بيبسي للعمل في شاحنات التوصيل.
 
وكانت الحكومة السعودية توظف العاملة الأجنبية بناء على عقود مؤقتة كي تناسب خطط التنمية السعودية الطموحة، إلا أن إقبال ظل يعمل وأعال عائلة من ثلاثة أطفال حتى بعد تغير أولويات المملكة وتشديدها على سوق العمالة الوافدة.
 
 إلا أن السياسة الحكومية الجديدة أجبرت إقبال التفكير بالعودة في سن الستين، خاصة بعدم فرضت الحكومة فروضا على المرافقين للعمالة الأجنبية وقيدت قطاعات العمل التي يمكن للوافدين العمل فيها. وأثرت سياسات إعادة تأهيل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على النفط على العمال الأجانب الذين يتلقون رواتب قليلة.

وتقول الصحيفة إن خروج العمالة المفاجئ يعد تحد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي يحاول إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. وفي مركز خططه هو خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

وعلى المدى القريب لم يملأ السعوديون الوظائف التي تشغر برحيل العمال الأجانب، بشكل زاد من مصاعب أرباب العمل الذين يكافحون وسط تباطؤ في الاقتصاد.

وبحسب الأرقام الحكومية خسر قطاع العمل السعودي من بداية عام 2017 إلى الثلث الأخير من عام 2018 1.1 مليون عامل وافد.

خسر قطاع العمل السعودي، بحسب الأرقام الحكومية، من بداية عام 2017 إلى الثلث الأخير من عام 2018 1.1 مليون عامل وافد

وهذه ليست الموجة الأخيرة من الرحيل عن قطاع العمل فقد تم ترحيل مئات الألاف من العمال أو غادروا طوعا في الفترة ما بين 2013- 2017. ومع أن عمليات الخروج تعكس عمليات الملاحقة الحكومية للعمال غير الشرعيين أو من انتهكوا شروط التأشيرة إلا أن الأرقام الأخيرة تعبر عن الوضع الصعب الذي بات يعاني منه العمال الوافدون والسعوديون على حد سواء.

وأضافت الموجة الجديدة من الرحيل لحالة عدم اليقين في بلد يحاول قادته مواجهة اقتصاد متعب ويبحثون عن طرق لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين صورة البلد في أعقاب جريمة قتل وتقطيع جمال خاشقجي في تركيا العام الماضي.

وتشير الصحيفة لوجود إشارات عن  حالة الرحيل التي فاجأت المسؤولين. وكانت الحكومة في العام الماضي تفكر في تخفيف الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لأن السياسة أثرت على الاقتصاد.

ولم يطرأ أي تغيير على السياسة التي لا تزال في مكانها. وعلى المدى البعيد فإن خروج العمالة الوافدة يخدم واحدا من أهم اولويات الحكومة وهو توفير فرص العمل للشباب السعودية ومعظمه تحت سن الثلاثين والتصدي لحالة السخط التي أدت للربيع العربي.

وفي الوقت الحالي تشعر الحكومة بالقلق من زيادة معدلات البطالة التي وصلت خلال العامين الماضيين إلى 12.9% . وقد دفعت حالة البطالة الحكومة لمراجعة أهدافها قصيرة الأمد المتعلقة بالتوظيف والتي كشفت عن ثغرة بين ما تتوقعه من العمالة السعودية وبين الوظائف المتوفرة لهم والتي عادة ما تكون في قطاع البناء والتوزيع الذي يعمل فيه الأجانب برواتب قليلة.

وتقول كارين يونغ، الخبيرة في شؤون الخليج بمعهد أمريكان إنتربرايز إن دخول المرأة قطاع العمل تعد أخبارا جيدة لكن المتعلمات منهن لا يحصلن على الوظيفة التي تناسب تعليمها ومهاراتها. كما وعاني المناخ الاقتصادي من سياسات القمع التي قام بها ولي العهد السعودي وحملة الفساد التي احتجز فيها النخبة التجارية بشكل أخاف رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين.

وتواجه الأعمال المحلية عقباب “في تسجيل  الأعمال واتباع  سياسات التوظيف الجديدة” التي تطالب بتعيين السعوديين كما تقول يانغ. وكان رد الحكومة هو زيادة النفقات الذي عادة ما تقوم به الحكومات عندما يتباطأ فيه الاستثمار المحلي والأجنبي. ولكن يانغ تقول إنها “ليست استراتيجية مستدامة للنمو على المدى البعيد ولا تستطيع الحكومة مواصلة النفقات وللأبد”
.
وفي إشارة إلى معالجة الحكومة مظاهر القلق عقدت مؤتمرها الاستثماري الثاني في محاولة لجذب الملايين لمشاريعها في التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية. وأعلنت في نفس الوقت عن نهاية حملة الفساد.

كما وأعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع قطاع الترفيه ولحرف النظر عن سياسات القمع الحكومية. وفي الوقت نفسه تبدو آثار الخروج في أحياء الوافدين ظاهرة، فالبنايات تفرغ من سكانها وتعاني المحلات التجارية التي كان يعمل فيها الأجانب من نقص الموظفين أو أغلقت.

وكل واحد يعرف عن عائلة تحضر للمغادرة أو غادرت. ومن يفكرون بالمغادرة يضمون الرجال الذين ظلوا بعد إرسالهم عائلاتهم إلى أوطانهم التي تحضر لمواجهة أثر غياب التحويلات التي كانوا يرسلونها. ويقول كريستيان لاكاب، العامل الفلبيني في جدة إنه قرر ترك عمله بعد سبعة أعوام بسبب زيادة الأسعار والرسوم الحكومية.