تطفو فوق بحر من النفط، يقدر حجمه بـ "بحر قزوين" الواقع بين إيران وروسيا، وعلى الرغم من كون هذه المنطقة تقع في بلد عربي يرزح تحت عبء أوضاع اقتصادية صعبة بعد سنوات من الحرب، إلا أن دعوات بدء التنقيب فيها لا تجد آذاناً صاغية.

ودعا باحثون في محافظة صلاح الدين العراقية، إلى تأسيس شركة متخصصة بالتنقيب عن النفط والغاز لاستثمار الحقول النفطية ضمن حدود المحافظة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي، مبينين أن الظروف السياسية والفنية هي العائق الأساس أمام استثمار هذه الثروات الطبيعية.

وقال الباحث والكاتب العراقي رعد هاشم، في حوار مع "العربية.نت"، إنه وفق الدراسات التي أجريت من قبل المهندسين والخبراء الجيولوجيين في التنقيب، تطفو محافظة صلاح الدين على بحيرات من #النفط، مشيراً إلى أن التصوير الجوي والمسح الجيولوجي الدقيق لتقييم سد مكحول خلال الأعوام ما بين 1998 و2001، كشفا عن حقول نفطية تحت أرض صلاح الدين.

وأضاف أن بعد تلك الدراسة، أكد خبراء أميركيون أيضاً أن هذه الحقول الغنية تتمركز في المنطقة الممتدة من الموصل إلى حدود ديالى، باتجاه بغداد وحتى مدينة الثورة "مدينة الصدر وسط بغداد" حالياً.

وبين أن من ضمن هذه الحقول حقلي "عجيل" و"علاس" اللذين يشهدان تسريباً كبيراً جراء أعمال التهريب التي تجري فيهما باستمرار، فضلاً عن 57 بئراً عملاقة، تم توثيقها لدى الجهات الحكومية السابقة.

وعن الحقول التي اعتبر هاشم أنها الأكبر، بيّن أن معظمها يتمركز في محافظة صلاح الدين وبكميات كبيرة جداً تكفي لـ500 عام قادمة، موضحاً أنها كانت مقسمة حسب العمق الذي يصل إلى حدود 600 متر عن سطح الأرض، موضحاً أن أراضي هذه المناطق تخرج منها المشتقات النفطية بسهولة وبدون أعمال حفرية.

وأضاف أن اللجان المتخصصة كانت أوضحت في وقتها عدم إمكانية إنشاء بنايات متعددة الطوابق في هذه المناطق، باعتبارها تعوم فوق أكبر ثروة نفطية، فضلاً عن الثروات المعدنية الأخرى، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من الغاز يمكن استثماره أيضاً.

وكانت جامعة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين، بيّنت خلال ندوة علمية تخصصية عن وفرة خام البترول في المحافظة.

وقالت الأستاذة في الجامعة الدكتورة سوسن حميد في بحث حول هذا الموضوع، إن المحافظة تحوي خامات تدخل في الكثير من الصناعات النفطية، كالحجر الجيري وحقول الحصى ضمن منطقة النباعي قرب قضاء الدجيل جنوب المحافظة.

ولفتت إلى أن هناك نحو 12 حقلاً نفطياً لم يتم استثماره أو تطويره، داعية الحكومة المركزية والمحلية إلى التحرك لاستثمار تلك الحقول النفطية والغازية، مشيرة إلى أن الأسباب الأمنية والسياسية تعيق الاستثمار في تلك الحقول.

وعلّل الباحث العراقي رعد هاشم عدم استغلال تلك الحقول، وإعراض الشركات العالمية عن التواجد والعمل والاكتشاف في المناطق المذكورة، بالبيئة الطاردة للاستثمار وما يكتنفها من فساد إداري وحكومي، فضلاً عن تواجد الفصائل المسلحة التي توالي بعضها إيران، مشدداً على ضرورة تنشيط تلك الشركات فعالياتها للتحرك بالتنسيق مع الحكومة العراقية لاستغلال تلك المناطق والتنقيب فيها باهتمام، مع أهمية إعطاء الأولوية للقدرات العراقية وتشغيل الأيدي العاملة لتنشيط وانعاش المنطقة اقتصادياً بما ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين هناك، الذين يشكون من وضع اقتصادي متعب وغاية في الصعوبة والتردي.

وبحسب المعنيين، فإنه تم تقدير الموجود من الثروات النفطية في هذه المنطقة تحت الأرض، بـ "حجم بحر قزوين" الواقع بين إيران وروسيا، وكان تم إشعار الحكومة آنذاك، بحجم الثروة النفطية في باطن الأرض، وأيضاً الثروات المعدنية الأخرى وبالتفصيل.

وأكدت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، في حديث صحافي، أن المحافظة تمتلك داخل أراضيها الزراعية آبار نفط متروكة منذ سنوات، مبينة أن تلك الآبار بالإمكان استغلالها في رفد البلاد اقتصادياً.

وأوضحت عبد المطلب أن محافظة صلاح الدين تمتلك آبار نفط خام في منطقة سيد غريب، حيث تأتي الصهاريج وتنقل ذلك النفط إلى جهات غير معلومة، كما أنها تمتلك حقول نفط علاس ومكحول، إلا أن المحافظة لا تحصل على أي واردات من تلك الحقول.

وأضافت أن بساتين صلاح الدين تحتوي بداخلها على آبار نفط مغطاة بأغطية خاصة منذ عهد نظام صدام حسين، وإلى يومنا هذا لم يتم استثمارها أو استغلالها في زيادة الإنتاج النفطي.