رحب المجلس بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أصدر عدة قرارات أولها: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات البشرية ومن إطلاقات الزئبق ومركبات الزئبق.

ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة في بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع هذه الاتفاقية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وأجاز المجلس لوزارة البيئة والمياه والزراعة —وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض- تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، شريطة أن يكون ذلك مقصورا على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة، وألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كم) على امتداد الساحل".

وتناول المجلس "إعلان بيروت" الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.