رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الملك سلمان، أطلع المجلس، في بداية الجلسة، على نتائج مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وما تضمنته من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه مجلس الوزراء، بما أكده العاهل السعودي، خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات. وأشاد المجلس ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف عددًا من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، ويسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في بيان عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن احتياطيات المملكة الثابتة من النفط والغاز الذي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة (دي اند ام) الرائدة في مجال الاستشارات، الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول".

كما تناول مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبو ظبي، بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة، وأن المملكة تستهدف أن تكون مركزا رياديا في الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة يقوم على قدرات محلية لتطوير مشروعات وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق 200 قيقا وات، مرحبا بإعلان منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة، وثاني عطاء يتم تقديمه، في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

وبين الأمير تركي، أن "المجلس ثمن ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديدا لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الشأن إلى الكشف عن خلية إرهابية تضم سبعة من المطلوبين أمنيا بمحافظة القطيف، تعد لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، ومباشرة الجهات الأمنية لها في عملية استباقية والتعامل معهم بما يقتضي الموقف وتحييد خطرهم والقضاء عليهم".

كما استعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي، وتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

وأفاد وزير الإعلام السعودي، أن "مجلس الوزراء أصدر عدد من القرارات، أبرزها، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، والموافقة على تعديل الاتفاق الجوي بين الحكومة السعودية وحكومة إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم.

كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية في مجال أمن الإمدادات، بالإضافة إلى الموافقة على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ومركز جانيل في جمهورية فرنسا.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتجديد عضوية علي بن حمد آل مبارك في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتعيين كل من: عبدالعزيز بن محارب الشيباني، وعبدالعزيز بن عبيد الكعبي، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة.

كما قرر المجلس، تطبيق عقوبة إيقاف النشاط مؤقتا، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظاما.