كشفت أوراق الاتفاقية العسكرية السرية المبرمة بين كل من أنقرة والدوحة، أن السلطات القطرية لا يمكنها دخول أي مبنى تابع للجيش التركي داخل أراضيها. وتحظر الاتفاقية على القطريين التدخل في شئون المنشآت التركية بأي شكل، كما تنصل على أن “استخدام هذه المنشآت يظل محصوراً بالأتراك، وأن أي استخدام لهذه المنشآت يجب أن يتم بموافقة الجنرالات الأتراك الذين يقيمون في دولة قطر”.

المادة السادسة
وبحسب ”العربية نت“، فإن المادة السادسة من الاتفاقية، تتضمن عدد من التسهيلات التي تتعهد الدوحة بتقديمها للقوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية، حيث يظهر من النص أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية فإنه يظل خاضعاً لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري. ومن بين النصوص التي حظرتها الاتفاقية على الدوحة، هو أنه لا يمكنها إدخال أو استخدام أو الاستعانة بطرف ثالث داخل المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي على الأراضي القطرية، بدون الحصول على موافقة كتابية من تركيا.