منحة كلية الحقوق بجامعة تعز. القاضي /عبد الله الوجيه   درجة الماجستير  بامتياز  مع مرتبة  الشرف في رسالته العلمية  بالقانون المدني  الموسومة " اثبات الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية  للطبيب دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المدني اليمني و بعض القوانين الأخرى"  فحوى الرسالة العلمية وهدفها هو:
(حماية المريض و انصاف الطبيب)
(باعتبارها بحثا علميا يضاف إلى البحوث القانونية اليمنية.)
هذا وقدتم مناقشة الرسالة العلمية 
هذايوم  الخميس الموافق 10/1/2019م  بجامعة تعز 
 بإشراف أستاذ القانون الدكتور هائل العامري 
و لجنة المناقشة المكونة من القضاة أساتذة القانون
الاستاذ الدكتور عبد الله الخياري 
و الاستاذ الدكتور أنور اليافعي 

وحصل علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصيه بطباعة الرساله علي نفقة الجامعه وتداولها في الجامعات بالجمهورية  باعتبارها بحثا علميا يظاف للبحث القانوني اليمني علي رسالته الموسومه ب إثبات الخطأ الموجب المسؤوليه المدنيه للطبيب دراسه تحليليه مقارنه بين القانون المدني اليمني وبعض القوانين الأخري 
 أسهمت تلك الدراسه في استظهار ماهية الخطأ الطبي من حيث مفهومه وطبيعته  ومدي تأثير طبيعة التزام الطبيب علي إثبات الخطأ الطبي ومعيار تقديره وصوره ووسائل وطرق إثباته وسلطة القضاء اليمني في تقدير أدلة إثباته ومدي إمكانية إثبات ذلك الخطأ وفقا للقواعد العامه وما بينه تشريع الصحه اليمني في  قانون مزاولة المهن الطبيه والصيدلانيه  وقانون إنشاء المجلس الطبي وقانون الصحه ومااكدت عليه بعضا من نصوص تلك القوانين علي صورمن الانسانيه والاخلاقيه الطبيه والصور الفنيه للمهنه   وما توصل إليه الفقه والقضاء الفرنسي وبعض القوانين المقارنه من تطورات في مجال نقل عبء الاثبات من كاهل المريض الي عاتق الطبيب  في بعض الأعمال والتدخلات الطبيه وكذا الإعفاء من الاثبات  ومدي الاعتماد علي الملف والسجل الطبي وبعض المستندات الكتابيه كادله من أدلة الإثبات وموقف المحكمه العليا من إيجاد مبدأ مطالبة المستشفي أو الطبيب بتسليم الملف او السجل الطبي الذي بحوزته ونتيجة تمنعه من التسليم كقرينه لصحة الدعوي الطبيه وفقا لصور المستندات المرفقة فيها
وخلص الباحث بعدة توصيات ونتائج أهمها  ايجاد قانون ينظم المسؤوليه الطبيه في اليمن وفقا للقوانين المقارنه وكذا التطورات القضائيه الحديثه 
 وقانون  التأمين الاجباري الطبي 
باعتبار اصدار مثل هذين القانونين  تمثل حمايه للمريض و للمجتمع  من الأخطاء والأخطار والمضاعفات الطبيه 
وانصافا للطبيب وللمهنه الطبيه بشكل عام

و بعد انتهاء المناقشة أوصت لجنة الحكم 
 بطابعة هذه الرسالة العلمية  على حساب الجامعة و أوصت أيضا بتداولها  في الجامعات اليمنية و في المكتبات 
باعتبارها بحثا علميا يضاف إلى البحوث القانونية اليمنية.

وتعتبر الرسالة اضافة جديدة ....  عبد الله الوجيه  المزيد من التقدم  في مجال القانون  كونها  إضافة  نوعية  في مجال حفظ الحقوق لكل من طرفي التعاقد ( الطبيب و المريض ) حماية للمريض و إنصافا للطبيب.
وكونها تهدف إلى خلق وعي القانوني لدى المجتمع اليمني  خاصة و المجتمع العربي عامة .

و بحضور  جمع  رفيع المستوى  من  رجال القانون و القضاء و الزملاء و المحامين  و شخصيات  سياسية و اجتماعية أخرى .

ويعتبر هذا العمل في سجل إنجازاته  العلمية و القانونية .
ويعكف الباحث استكمال  مشروعه التنويري الحقوقي في هذا المجال  في تحضير رسالة الدكتوراه الذي بدأ يعكف لها من الآن . خدمة اليمنيين والعرب .
 

و نتمنى  له  التوفيق والنجاح وندع رجال المال والأعمال والجمعيات والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث الجامعات  والسلطات اليمن التكفل بدعمة لإكمال رسالة الدكتورة بأقرب وقت وحتي يستفاد منها كل اليمني.
ويعتبر الدعم للباحث واجبا شراع ضمن وقفيات الموقفين الأوائل والنفقات الشرعية لطلاب رباط العلم ...
ملاحظة:-
عبدالله مصلح عبده الوجيه 
من مواليد 1997م قرية الريان العربيين السياني اب متزوج  تلقي دراسته الابتدائيه والاعداديه والثانوية منطقته المذكوره اعلاه 
حاصل علي لسانس من كلية الشريعه والقانون جامعة صنعاء 2007
حاصل علي دبلوم تمهيدي ماجستير  قانون خاص وفقا للبرتكول الموقع بين جامعتي تعز وأسيوط