استهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الجديد برفع قضية ضد مدير بنك “إتش إس بي سي” بسبب تغريدة اعتبرها إهانة له، الأمر الذي أثار استغراب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من عدد الدعاوى المرفوعة ضد المغردين والمعلقين، ولأسباب واهية.

لم ينج مدير بنك “إتش إس بي سي” في تركيا من الملاحقة القانونية بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تغريدة على تويتر تعود لعام 2013، تضم مقطع فيديو يبيّن تطابق أحداث احتجاجات تركيا في نفس العام ولقطة من فيلم يروي آخر أيام هتلر، لينضم بذلك إلى قافلة طويلة من المتهمين بسبب تغريدة.

وذكرت صحيفة فاينينشال تايمز أن التحقيقات مع سليم كيرفانجي الرئيس التنفيذي للبنك، استندت إلى مقطع فيديو نشره مدير البنك قبل 5 سنوات، واعتبرت نيابة إسطنبول أنه يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

وأوضحت أن كرفانجي أدلى بإفادته أمام المحققين في سبتمبر الماضي، وينتظر قرارا إما بملاحقته قضائيا وإما إنهاء التحقيقات، واعتبرت السلطات التركية المقطع الذي يشبه احتجاجات تركيا في 2013 بفيلم الانهيار الذي يروي آخر أيام هتلر، بمثابة إهانة للرئيس التركي.

لكن المفارقة أن تلك الواقعة حدثت قبل وصول أردوغان لمنصب رئيس الجمهورية، إذ كان يشغل حينها منصب رئيس الوزراء، بينما ينفي كرفانجي تعمّد إهانة أردوغان أو أي مسؤول حكومي آخر.

وتحولت قضايا أردوغان المرفوعة ضد المنتقدين له في التغريدات إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن أردوغان نصب نفسه الرئيس الأكثر إهانة في العالم بسبب هذه القضايا.

 وقال مغرد:

لماذا أردوغان الأكثر تعرضاً للإهانة في العالم؟ يعتبر على الأرجح الرئيس الأكثر إهانة في العالم، فمنذ انتخابه في أغسطس 2014، رفع 1845 دعوى قضائية بتهمة الإهانة، ولم يقتصر الأمر على الداخل التركي، فمشاكله وملاحقاته القضائية امتدت للقارة الأوروبية.

إذا كتبت في حساب أردوغان الآية القرآنية إن الله يأمر بالعدل والإحسان فسوف تعتبر إهانة لأردوغان وتسجن عشر سنوات في تركيا.

وشن الرئيس التركي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حملة اعتقالات موسّعة، حيث تعتبر قضية إهانة الرئيس في تركيا جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل لـ4 سنوات، وخلال 2017 فقط، حققت السلطات التركية في أكثر من 6 آلاف قضية رفعت بتهمة إهانة الرئيس.

ووصل الأمر بمطالبة المدعي العام في أنقرة، قبل أسبوع تقريبا، البرلمان برفع الحصانة عن 68 نائبا، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري المعارض، والتحقيق معهم بتهمة إهانة أردوغان، ما يعرضهم للسجن بين عام و4 أعوام، وفق ما ذكرت صحيفة جمهوريت.

وسبق للنيابة أن طالبت برفع الحصانة عن زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق والنائب عنه في البرلمان دنيز بايكال لاستجوابه مع ونواب آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأرسل أعضاء لجنة الدستور والعدالة بالبرلمان 17 مذكرة أخرى يطالبون فيها مدعي العموم الأتراك برفع الحصانة عن نواب، ومن بين هذه المذكرات 16 مذكرة ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي و3 ضد رئيسة الحزب برفين بولدان. وتداول الناشطون أسماء ضحايا آخرين تعرضوا للملاحقة والاعتقال ب‏تهمة “إهانة أردوغان”، وكتب ناشط

بسب تغريدة حكم عليه بـ4 سنين سجن بتهمة إهانة أردوغان وهدد بالقتل واعتقل وتم إلغاء جواز سفره، وأجبرت أسرتة علي التبرؤ منه خوفاً من بطش أردوغان #تعرفوا على قصة لاعب السلة التركي المحترف في الدوري الأميركي “إن.بي.أ” أنس كانتر #دي الديمقراطية التركية البائسة اللي قطر والإخوان بيروجوا لها.

وكتب ناشط

هذا هو نظام  المهرج أردوغان  يصارع علي صحافي  الخارج  ويسجن صحافي الداخل التركي… انتقاد أردوغان يسمى إهانة…  إلى متى يستمر في إذلال الشعب التركي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن الأكاديمي يامان أكدنيز عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة بيلجي التركية قوله إن رفع 6 آلاف دعوى قضائية بتهمة إهانة أردوغان ما هي إلا جزء من سياسات تكميم أفواه المواطنين التي أصبحت أمرا مقلقًا وممنهجا لا يمكن غض النظر عنه في سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم الهادفة إلى ترهيب معارضيها.

وطلبت ليلى بيرليك النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد اللجوء السياسي إلى اليونان هاربة من تركيا بعد أن اتهمتها محكمة بإهانة الرئيس. وأفاد مصدر في الشرطة أن بيرليك (44 عاما) قدمت نفسها لشرطة ألكسندروبولي قرب الحدود البرية بين اليونان وتركيا بعدما عبرتها بشكل غير قانوني، مؤكدا بذلك معلومات أوردها الإعلام اليوناني، وتقدّمت بطلب لجوء سياسي وبقيت محتجزة في مركز الشرطة.

ومن بين الضحايا الصحافي التركي فاتح بولات رئيس تحرير صحيفة أفرنسال الذي رفعت في حقه دعوى بتهمة إهانة الرئيس بسبب تساؤل ورد في مقال له بعنوان “ماذا يقول أنصار أردوغان بشأن هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته؟”، كما طالت الملاحقة القضائية مشاهير ونجوم فن ولاعبين إضافة إلى كتاب ومواطنين