أكاديمي سعودي يكشف موقف ترامب من اتهام مجلس الشيوخ الامريكي وفرض عقوبات على السعودية وولي العهد
السبت 15 ديسمبر 2018 الساعة 01:25
ال أحمد الفراج، الأكاديمي السعودي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن ما صدر عن مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ولي العهد السعودي، مجرد قرار رمزي.
 
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الخطوة التي اتخذها مجلس الشيوخ تجاه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو مجرد مشروع قرار، لم يصوت عليه مجلس النواب حتى يصبح قرارا، وأنه إذا ما صوت عليه البرلمان لن يعتمده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
 
تحالف استراتيجي
 
وتابع أن الخطوات التي يسعى إليها مجلس الشيوخ، لن تصل إلى فرض عقوبات على المملكة، أو حتى على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأن أية خطوة تجاه ولي العهد تمثل المملكة، كما أن الإدارة الأمريكية ستكون حذرة حيال أي إجراء بحق ولي العهد، خاصة أن الرئيس الأمريكي وجميع الساسة في الولايات المتحدة يعرفون أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.
 
وأضاف الفراج أن العقوبات التي قد تشدد ستقتصر على المتورطين في القضية، ولن تطال ولي العهد محمد بن سلمان، لثقة جميع الساسة والإدارة الأمريكية بأنه لا علاقة له بعملية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن السعودية قدمت المتورطين للمحاكمة.
 
تحالف الاعتدال
 
وأوضح أن الحرب التي تشن على المملكة السعودية، تستهدف ثلاثة دول عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، وأن الديمقراطيين يقودون هذه الحرب ضد الرئيس الأمريكي بدعم من تركيا وإيران، بهدف تفتيت تحالف الاعتدال الذي تقوده الدول العربية الثلاث.  
 
وأشار أحمد الفراج إلى أن بعض الجمهوريين "تم شراؤهم من قبل إيران وتركيا وقطر"، خاصة أن مواقفهم تغيرت 180 درجة تجاه السعودية، وهو ما أوضحه التحول الكبير خلال فترة زمنية قصيرة.
 
وشدد على أن الرئيس الأمريكي يدرك أهمية التحالف الاستراتيجي مع الدول الثلاث، ويرفض الخضوع لأية مطالب أو خطوات من شأنها تعكير صفو هذا التحالف، وكذلك لن يسمح بأية خطوة تجاه ولي العهد، محمد بن سلمان.
 
الشيوخ الأمريكي
 
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
وأيد، وفقا لـ"رويترز"، مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع القرار الذي تقدم به رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بوب كروكر، لتحميل ولي العهد السعودي، مسؤولية قتل خاشقجي، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عملية القتل.