أكد الخبير العسكري اللواء ركن مستور الأحمري لـ"سبق“، أن الميليشيات الحوثية اضطرت إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بعد أسابيع من الضغط العسكري المتواصل على جميع الجبهات بالنسبة للحديدية، مبينا أن قوات الشرعية طوقت الحديدية وقطعت طرق الإمداد إلى صنعاء والتواصل معها؛ فأدى ذلك إلى أن الحوثيين استجابوا للضغط الدولي ورضخوا للعملية.

وقال اللواء الأحمري: أتمنى أن تنجح هذه الخطوات في الانتقال إلى الخطوات التي تليها، وألا يؤدي ذلك إلى هدنة وراحة للحوثيين، وربما تستغل في إعادة التنظيم، ولكن نعول على دور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة ووصول المساعدات والأغذية وإيقاف تهريب السلاح، فتم الاتفاق على وصول الغذاء إلى تعز،وسبق أن فتح التحالف العربي 4 خطوط إمداد لإيصال الغذاء للمدن اليمنية، وأتمنى أن تنجح هذه الخطوات في الحد من خطورة الميليشيات الحوثية على اليمين والسعودية والإقليم بكامله.

وأضاف الأحمري أن الأمم المتحدة بذلت جهودًا في سبيل جمع أطراف النزاع في اليمن؛ فالحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كانت مؤيدة للاتجاه للسلام وتحقيق الأمن في اليمن عن طريق المفاوضات، وهناك دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، فاجتمعت الأطراف في السويد للتفاوض حول الخطوات التي كانت في البداية مهمة؛ حسب المبعوث الدولي.

وذكر الخبير السعودي أن المفاوضات نتج عنها الاتفاق على تبادل الأسرى، وكان الأهم في الموضوع في الحديدة وميناء الحديدة فهناك انسحاب من الحوثيين منها؛ فالأمم المتحدة تقوم بالإشراف على ميناء الحديدة، وسيتم إيداع الأموال حسب الاتفاق في البنك المركزي، وسيتم صرفها رواتب على الشعب اليمني، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوات إلى ما تم الاتفاق عليه وألا يكون هناك تنصُّل من الحوثيين من هذا الاتفاق؛ فيستخدمون هذه الأموال لتغذية المجهود الحربي، فالأمم المتحدة سيكون لها تواجد، وأتمنى أن يكون تواجدها بالشكل الفعال ليحقق السيطرة على ميناء الحديدة وميناء صليف وما حولها لمنع التهريب وخاصة الأسلحة.

وأشار إلى أن الانسحاب من الحديدة ربما يحقق النجاح الأهم، وهو إيقاف وصول الأسلحة الثقيلة إلى الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة، وهذه خطوة جبارة والحكومة الشرعية سيكون لها دور في الحديدة، وهذه الخطوات إذا تم الاتفاق والالتزام بها ربما تؤدي إلى الخطوة الأخرى مثل ما ذكر وزير الخارجية اليمني، وسننتقل إلى المرحلة الثانية في المفاوضات الأخرى في شهر يناير.