تُراجع السعودية قراراتها الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين وذلك بعد مغادرة الكثير منهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لأشخاص على دراية بهذه المسألة، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وفي حين أنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع، بحسب المصادر.

وفي العام 2016 تم الإعلان عن هذه القرارات ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسة لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف المراجعة إلى التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو، بحسب المصادر.

وبعد أن تقلّص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة وليّ العهد محمد بن سلمان.

وأظهر استطلاع لـ”بلومبيرغ” أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وهو لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع خطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها اسم “رؤية السعودية 2030”.

وبدأت السعودية تطبيق النوع الأول من رسوم المغتربين في يوليو 2017، إذ يدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولارًا) شهريًا عن كل فرد، ومن المقرر أن يزيد المبلغ 100 ريال كل عام.

وبدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في شهر كانون الثاني / يناير، وهو يُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين.

وقرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو ترك السعودية بالكامل، ما أثَّر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات.

وعلى الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بحسب الوكالة.