قال تقرير لـ"رويترز" إن المئات من الشركات علقت الإنتاج ونتيجة لذلك تم تسريح الآف العمال .

وأضاف التقرير أن تامنوش، وهي شركة إيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، أغلقت خط إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، حيث تواجه خسائر ضخمة بفعل العقوبات الأميركية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة "أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن".

وأكدت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.

وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو .

وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأميركية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس . وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران في نوفمبر .

وقال رشيدي "خسرنا نحو خمسة مليارات ريال (120 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي) في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة. من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقا مسدودا".

وبحسب الوكالة فإن  إيران تعاني بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن. ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.

وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس آب لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية.

ولفتت "رويترز" إلى أن معدل البطالة وصل بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.

وحذر تقرير برلماني في سبتمبر  من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار الجمهورية الإسلامية.

وقال التقرير "إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة".

وتابع التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.