أصدر السيناتور رون وايدن (D-OR) مسودة قانون حماية بيانات المستهلك، والتى تهدف لتنظيم حماية المعلومات، مع فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يتبين أنهم يسيئون استخدام بيانات المستخدم، وسوف يرسل مشروع القانون المقترح كبار التنفيذيين إلى السجن لمدة 10 إلى 20 سنة إذا فشلوا فى اتباع الإرشادات الخاصة باستخدام البيانات.

وبموجب التشريع المقترح، تُمنح لجنة التجارة الفيدرالية سلطة جديدة لتنظيم الشركات التى تضع أيديها على كمية كبيرة من بيانات المستخدمين، وهذا من شأنه أن يلقى بالضوء على صناعة التقنية، التى كان لها نصيبها من المخاوف المرتبطة بالبيانات فى الأشهر الأخيرة، بدءا من فضيحة كامبريدج أناليتيكا على فيس بوك إلى خرق + Google مؤخرًا.

وستضيف لجنة التجارة الفيدرالية 175 عضوًا جديدًا إلى موظفيها لتنفيذ إجراءات التنفيذ وسيتم منحهم القدرة على معاقبة الشركات وتغريمها أربعة بالمئة من إيراداتها عند انتهاكها للقواعد للمرة الأولى، وسيكون مطلوبًا من الشركات أيضًا تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة التجارة الفيدرالية للإفصاح عن أى أخطاء حدثت فى الخصوصية.

وستخضع الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على مليار دولار وتعالج المعلومات من أكثر من مليون شخص والشركات الأصغر حجماً التي تتعامل مع بيانات أكثر من 50 مليون شخص إلى عمليات الفحص والتحقق، ليتسبب الفشل في الامتثال فى توقيع  عقوبة السجن المحتملة للمديرين التنفيذيين.

سينشئ التشريع أيضًا قائمة "عدم التعقب، وعندما ينضم المستهلك إلى القائمة، سيتم منع الشركات من مشاركة بياناته مع أطراف ثالثة أو استخدامها لعرض الإعلانات المستهدفة، كمقايضة سيتم منح الشركات إذنًا بتحصيل رسوم من العملاء على قائمة "عدم التعقب" مقابل استخدام منتجاتهم وخدماتهم للتعويض عن عائدات الإعلانات المفقودة، حتى إذا لم يختار المستهلكون الانضمام إلى القائمة، فسيتم منحهم القدرة على مراجعة المعلومات التي تم جمعها عنهم، ومعرفة من تمت مشاركته معهم أو بيعه وتحدي أية معلومات غير دقيقة.

سوف يمثل اقتراح وايدن تغييرا كبيرا في كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستهلكين وتقديم نتائج حقيقية لأولئك الذين يفشلون، ومن المحتمل أن يشكل تحويله إلى قانون تحديًا كبيرًا، ففى الوقت الذى أعلن الدعاة المستهلكون وشركات الخصوصية مثل DuckDuckGo عن دعمهم لمشروع القانون، من المرجح أن تقوم الشركات ذات الكميات الهائلة من بيانات المستخدمين بالرد ورفض الفكرة.