قال مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، انه سيتم محاسبة المقصر في حادثة خاشقجي كائنا من كان.

 واكد المجلس في جلسة رأسها الملك سلمان ، بان الإجراءات لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك -طبقا لوكالة واس الرسمية. 

 واشار مجلس الوزراء السعودي في بيان صدر عن الجلسة ، أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة التي ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها.

وقال المجلس "أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".

كما نوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات .

في سياق اخر تطرق المجلس الى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سوريا، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254