تتواصل السيناريوهات والروايات المتضاربة بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المختفي في مدينة إسطنبول التركية منذ أسبوعين.

وقدمت وسائل الإعلام التركية والغربية والقطرية والإيرانية سيلًا من التسريبات والمعلومات المتضاربة، التي تكذب بعضها بعضًا، دون أن يظهر أي دليل رسمي على صحة أي من المزاعم المتداولة.

ونقلت وكالة رويترز أن مصدرًا أمنيًا تركيًا، زعم أن تفتيش القنصلية السعودية وفر “أدلة قوية” ولكنه ليس دليلًا دامغًا على أن خاشقجي قتل داخلها.

وتتجه الأنظار الآن إلى التحقيق السعودي الداخلي بشأن القضية، وهو أمر ذكرت السلطات السعودية أن نتائجه ستعلن قريبًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد ووزير الخارجية السعودي، إن تقييمه للاجتماعات هو أن هناك “التزامًا جديًا بمعرفة كل الحقائق، وضمان المحاسبة بما في ذلك محاسبة قادة أو مسؤولين سعوديين كبار”.

وأضاف “قالوا إنه سيكون تحقيقًا مستفيضًا وكاملًا وشفافًا… وأشاروا إلى أنهم يدركون ضرورة أن يجرى هذا في الوقت المناسب، وبسرعة حتى يتسنى لهم الإجابة على أسئلة مهمة”.

وقال بومبيو للصحفيين “لم يقدموا أي استثناءات فيما يتعلق بالمحاسبة، كانوا واضحين للغاية: إنهم يفهمون أهمية هذه القضية وهم عازمون على الوصول إلى الحقيقة”.

وردًا على سؤال عما إذا كان خاشقجي حيًا أو ميتًا، قال بومبيو “لم يتحدثوا بشأن أي حقائق”.

ونقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية اليوم الأربعاء أن ما جرى لخاشقجي تم بتنظيم من ضابط رفيع المستوى في رئاسة المخابرات العامة، جهاز الاستخبارات الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشبكة إن الضابط قرر إرسال فريقه الخاص لاستجواب خاشقجي بشأن شبهات حول علاقة تربطه بقطر المصنفة دولةً معاديةً للمملكة.

وأضافت الشبكة عن مصادرها أن الضابط السعودي لم يكن شفافًا بشأن ما قاله للرياض، وهو ما يفسر لماذا لم تكن لدى الحكومة السعودية معلومات واضحة منذ اليوم الأول عمّا جرى لخاشقجي في إسطنبول.

وعلمت “إرم نيوز” أن استدعاء القنصل السعودي في تركيا إلى الرياض، يندرج في إطار التحقيق السعودي الداخلي، الذي يشمل أيضًا كل الأسماء التي جرى تداولها بزعم أنها كانت جزءًا من فريق سافر إلى تركيا لاستجواب خاشقجي.