اليمن السعيد - متابعات

كشف دراسة ميدانية أن خسائر اليمن على مدى عام من الإحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع، وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أميركي.

وقال المشرف على الدراسة الخبير الإقتصادي اليمني أحمد شماخ، في تصريح الثلاثاء، إن "التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار".

وأوضحت الدراسة أن الخسائر تشمل كثير من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والإتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال.

وتشمل الخسائر أيضاً البنى التحتية والأحياء السكنية المدمّرة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع السياسي في اليمن.

وأشارت إلى أن شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 الى 50 بالمئة ويعيش 85 بالمئة منهم في الأرياف، مقابل 15 بالمئة من ساكني المدن والمناطق الحضرية.

ولفتت الدراسة الى أن اليمن يسير نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى إقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط إقتصادية واضحة.

وأوضح شماخ، أن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها حتى اللحظة، مشيراً الى أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية منذ مطلع العام المنصرم 2011 حتى الآن، ولم تستطع أي جهة من تحديد أرقامها في ظل غياب أية مراكز متخصصة أو أية إحصاءات حكومية محلية أو صادرة عن منظمات إقليمية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة

 من جهة اخرى يناقش وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي السبت المقبل بالرياض العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من اليمن والأردن والمغرب.

كما يبحث الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

ويستعرض الوزراء تقريرًا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون: أوضاعها، ومعوقاتها، وسبل تطويرها.