نقلت صحيفة عربية مقربة من الإمارات عن مصادر سياسية "لم تسمها"، الخميس 4 اكتوبر/تشرين الاول 2018م قولها إن التحالف العربي، سيتدخل لوقف أي تصعيد في عدن، كما حدث في يناير مطلع العام الجاري.

وأضافت المصادر، طبقا لصحيفة العرب ، أن هذا التدخل سيكون مقابل تنفيذ بعض مطالب المجلس الانتقالي، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الملفات السياسي والعسكرية والأمنية والاقتصادية، بدلا من الحكومة الحالية.
 
كما توقعت أن يؤدي التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي، إلى الموافقة على مشاركته كطرف ممثل للحراك الجنوبي في المشاورات المقبلة التي سيشرف عليها المبعوث الأممي مارتن غريفيث في نوفمبر القادم في إحدى العواصم الأوروبية.

وتوقع مراقبون سياسيون أن يلقي بيان الانتقالي بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي اليمني، في ظل النبرة التصعيدية والتي ترقى إلى البدء عمليا بتنفيذ مطالب الانفصال على الأرض.

وكان الوزير السابق ونائب رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي هاني بن بريك قد كتب في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه الشخصي في تويتر “لن يطول الصبر هذا كاف وحينها لن نتوقف عند الأسوار”، وهو ما فسره مراقبون بأنه تلميح إلى أن التصعيد لن يتوقف هذه المرة عند أبواب قصر “معاشيق” في عدن، كما حدث في مواجهات يناير.

ويتزامن التصعيد الجنوبي ‏مع وصول المبعوث الخاص إلى ‎اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيعقد اجتماعات مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لمناقشة تدابير بناء الثقة واستئناف عملية السلام في اليمن.

وعن طبيعة اللقاء المرتقب مع غريفيث في أبوظبي بعد البيان التصعيدي للانتقالي الجنوبي، قال الناطق الرسمي باسم المجلس سالم ثابت العولق ، إن غريفيث سيلتقي رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وإن اللقاء سيناقش المسار العام لتحقيق عملية السلام ورؤية المجلس الانتقالي لآليات التفاوض خلال الفترة القادمة إضافة إلى مشاورات تتعلق بقضية الجنوب.

*رد حازم

وامس الاربعاء حذر مجلس الوزراء ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني، مجدداً الدعوة لكل الجماهير إلى رفض كل دعوات الفوضى والتمزق والتقسيم، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتيها وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني.

ودعا مجلس الوزراء"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.

وحث المجلس في اجتماعة الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب إلى رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها.

وطالب كافة المخلصين من أبناء اليمن من الأحزاب والقوى الوطنية إلى النضال السلمي العلني لدعم مشروع الدولة الاتحادية، مشروع الشعب اليمني.

هذا وكان قد دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم امارتيا في اليمن اليوم الاربعاء في بيان صادر عنه للسيطرة على المؤسسات الحكومية وطرد الحكومة معلنا كل محافظات الجنوب محافظات منكوبة.

*الضرب بيد من حديد 

 بدورها دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمني العظيم والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو الدعوات المشبوهة التي أطلقها ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي" بشكل غير مسؤول وعبثي.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها امس حصل «مأرب برس» على نسخة منه: أبناء الشعب والنخب برفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الإضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع، والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما.

كما دعت الوزارة في بيانها " دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدۃ وكافة الدول الأعضاء بالتحالف، وممثليها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، إلى تحمل المسؤولية القانونية، في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررة باعتبارهم شريك أساسي مع الحكومة اليمنية لاستعادۃ الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي الكهنوتي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث".

وقالت :" إن شعبنا اليمني يعيش في ظروف معيشية استثنائية وغاية الصعوبة جرّاء تداعيات الحرب التي فرضها الانقلابيون عليه منذُ ثلاث سنوات على التوالي ويستوجب على الجميع استشعار واستدراك ذلك بمسؤولية وطنية وأخلاقية ويجب الكف عن أي أعمال عبث بما نمتلكه من استقرار أمني نسبي تحقق بفضل تضحيات الأبطال من رجال المقاومة الجنوبية ومنتسبي الأمن بمختلف وحداته وأجهزته والجيش الوطني الذين قدموا أروحهم رخيصة في سبيل ذلك ولينعم شعبنا بحياة آمنة مطمئنة".

وأعلنت وزارة الداخلية، عن موقفها الواضح والصريح بكل وحداتها الأمنية من بيان ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي"، الغير مسؤول والداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي، وأكدت الوزارة بأن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.

كما أكدت وزارة الداخلية، أن أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعاً واقياً لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه .. لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيّرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

وأهابت الوزارة بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كلاً في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة ليعم الأمن والإستقرار في ربوع الوطن.