تدرس السعودية والإمارات والكويت تقديم حزمة مساعدات مالية للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار؛ وذلك لضمان استقرارها المالي وحماية العملة البحرينية من الانهيار.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" على الأمر، إن حزمة المساعدات ستكون على مدار 5 سنوات، وستساعد المنامة في تلبية احتياجاتها المالية خلال تلك الفترة الزمنية.

ولم يتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، لكن مسودة الاتفاق تبلورت بعد شهور من المفاوضات حول الإجراءات التي يجب على البحرين اتخاذها للحصول على المساعدات من البلدان الثلاث.

وتتضمن حزمة المساعدات ودائع لدى البنك المركزي البحريني بفائدة منخفضة.

وأظهر تقرير، الأسبوع الماضي، أن الأصول الأجنبية للبحرين انخفضت في يوليو/تموز الماضي إلى أدنى مستوى في 5 سنوات؛ حيث عانت البحرين من تداعيات هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين.

وتواجه البحرين مشكلة ديون غير مستقرة، ناجمة عن تراجع أسعار النفط مقارنة بأسعار 2014، والميزانيات الوطنية التوسعية التي ساعدت في السيطرة على السكان، الذين غالبا يظهرون السخط والاضطراب.

وبلغ الدين العام في البحرين 89% من إجمالي الناتج المحلي، البالغ 33 مليار دولار تقريبا في 2017، في حين بلغ العجز المالي للحكومة 13% من الناتج المحلي الإجمالي.