عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا أمس، تنتقل البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد، الذي يضمن صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. ومن بين هذه الصلاحيات:

*تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، واختيار نائب أو أكثر للرئيس.

* إلغاء منصب رئيس الوزراء.

* تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، ومدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي (سيعيّن الرئيس 6 أعضاء، والبرلمان 7 أعضاء).

* إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند حدوث «انتفاضة ضد الوطن»، أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة (ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر في المرة الأولى، لكن يمكن تمديدها لـ4 أشهر على الأكثر في كل مرة).

* إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية، دون المسائل التي ينظمها القانون.

* ستكون ولاية الرئيس 5 سنوات، ويجوز له الترشح لفترة ثانية فقط.

* يحتفظ الرئيس بصلته بحزبه السياسي.

* تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً كل 5 سنوات.

* يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، والإشراف على أعمال الرئيس.