اليمن السعيد - تعز 

تبقى مشكلة الأفراد والصف والضباط الذين أعلنوا انضمامهم للثورة في محافظة تعز مشكلة مستعصية بسبب تعدد مصادر الحل وتنصل الأطراف، التي شجعت تلك العناصر على الانضمام للثورة، عن مسؤولياتها وواجبها الأخلاقي قبل المهني في تمكين هؤلاء من حقوقهم..

العقيد فهد الخليدي قال لـ"المنتصف": انهم وجهوا دعوة لأحزاب المشترك والتكتلات الثورية بمحافظة تعز للجلوس معهم ومناقشة مشاكلهم يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن أيا منهم لم يحضر أو يستجب لدعوتهم، وتم تجديد الدعوة لهم للحضور يوم الجمعة الماضي ولم يحضروا.. وأضاف الخليدي: انهم اضطروا لتوجيه رسالة لأحزاب المشترك وإمهالهم 48 ساعة لتحديد موقفهم مالم فإنهم سيتخذون الموقف المناسب حتى لا يلاموا بعد ذلك.. وأشار الخليدي إلى انه بقى في صنعاء اكثر من شهرين يتابع إعادة توزيع اكثر من 3200 من افراد وضباط القوات المسلحة و980 من افراد الأمن، ورغم كل الوساطات التي تقدمت إلا ان اللواء علي محسن الأحمر رفض مقابلتهم، كما ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة هو الآخر رفض مقابلتهم والوحيد الذي تمكن من مقابلته وزير الداخلية والذي رد عليه انه لا يستطيع ان يدفع المرتبات السابقة لأنها قد "سرقت".. وأضاف الخليدي: انه طرح عليه حل ان يتم استيعاب مرتبات وحقوق أفراد الأمن ضمن التعويضات التي تزمع الحكومة تقديمها للمتضررين أو محاسبة من سرق مرتبات الجنود  وإجباره  على إعادته..

وأوضح الخليدي ان المعالجات التي تمت حتى الآن هي إعادة توزيع 1200 من الأفراد على اللواء 117 واستلم هؤلاء مرتباتهم، إلا انهم فوجئوا بتحويل مرتبات 400 منهم إلى كشوف الفرقة الأولى مدرع وهو ما يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه بالإضافة الى محاولة نقل 300 منهم الى جزيرة سقطرى، وهذا يعني إلغاء ما قد تم حله، كما ان 1203 سقطت اسماؤهم من الكشوف التي تم رفعها من قبل محافظ المحافظة شوقي أحمد هائل ولا يعلم حقيقة ما هي مبررات الإسقاط من قبل الدائرة المالية بوزارة الدفاع، أما 800 من الأفراد المتبقين فمشكلتهم تتعلق بوجود أخطاء في أرقامهم العسكرية ومصفرون من العام الماضي 2011 م ومنهم من تم فصلهم، وقال ان المتابعة توقفت عند الكبودي مدير الدائرة المالية بسبب سفره، كما يقولون، رغم ان نائبه كلف العقيد محمد داوود للتنفيذ وسرعة المتابعة حتى لا يهمل الموضوع إلا ان الجهات المعنية لم تعتمد أمر النائب ونحن منتظرون عودة الكبودي فيما يتعلق بمعالجة 1200 الذين سقطت أسماؤهم..

وبخصوص أفراد الأمن فإنه كان تم التوصل الى اتفاق على استيعاب 700 منهم  في الأمن العام، إلا ان مستجدات أخرى أدت الى محاولة لإعادة توزيعهم على وحداتهم الأصلية في الأمن المركزي والنجدة والمرور.

المصدر : صحيفة "المنتصف"