حيث طرح مشروع القانون قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تتم الدعوة إليها خلال أسابيع, فيما يواجه نجيب انتقادات واسعة النطاق بشأن فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).

 

وبموجب مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة لعام 2018، يعاقب من ينشر ما يسمى بأخبار كاذبة بغرامة قد تصل إلى 500 ألف رنجيت (128140 دولارا) أو بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو كليهما. وجاء في النص أن “القانون المقترح يهدف إلى حماية الجمهور من انتشار الأخبار الكاذبة مع ضمان احترام حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور الاتحادي”.

 

و يعرف مشروع القانون الأخبار الكاذبة بأنها “أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير تعتبر كلها أو بعضها كاذبا” وتشمل الموضوعات والمواد المرئية والتسجيلات الصوتية وكذلك المنشورات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.فيما ينطبق القانون ايضا على من يرتكبون هذه المخالفة خارج ماليزيا بما يتضمن الأجانب طالما كان للأخبار تأثير على البلاد أو مواطنيها.

 

وكان مشرعون من المعارضة شككوا في الحاجة لمثل هذا القانون وقالوا إن الحكومة لديها بالفعل سلطات واسعة فيما يخص حرية التعبير ووسائل الإعلام, فيما نقلت وسائل إعلام ماليزية عن نائب وزير قوله الأسبوع الماضي إن أي أنباء تتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) ولم تؤكدها الحكومة تعتبر “كاذبة”.